بين التفويض الأممي والسيطرة الأمريكية: قاعدة عسكرية دولية في غزة وتضم 5000 عسكري

واشنطن: كشفت وثائق تعاقدية راجعتها صحيفة "الغارديان" عن خطط طموحة تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب لبناء قاعدة عسكرية ضخمة في قطاع غزة، تمتد على مساحة تتجاوز 350 فداناً (1400م × 1100م). وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية "مجلس السلام" المنشأ حديثاً، والمكلف بإدارة القطاع تحت إشراف مباشر من ترامب وصهره جاريد كوشنر.

تفاصيل القاعدة والتحصينات

وفقاً للسجلات، ستكون القاعدة مقراً لـ "قوة استقرار دولية" مؤلفة من 5000 جندي، وستقام في منطقة سهلية جنوب القطاع. وتتضمن المخططات الهندسية ما يلي:

تحصينات دفاعية: 26 برج مراقبة مدرعاً، وميادين للرماية، ومستودعات معدات، وشبكة أسلاك شائكة محيطة بالموقع.

أنظمة حماية: شبكة مخابئ متطورة مزودة بأنظمة تهوية، مع إلزام المقاولين بإجراء مسح جيوفيزيائي للكشف عن الأنفاق تحت الأرض قبل التنفيذ.

بروتوكول الرفات: تفرض الوثائق وقف العمل فوراً في حال اكتشاف رفات بشرية، وسط تقديرات بوجود آلاف الجثامين تحت أنقاض المناطق المستهدفة.

قوة دولية بمهام "مؤقتة"

بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي، ستتولى هذه القوة تأمين حدود غزة، والحفاظ على الأمن الداخلي، وحماية المدنيين، وتدريب قوات شرطة فلسطينية معتمدة. وفيما أبدت إندونيسيا استعدادها لإرسال 8000 جندي، لا تزال هناك فجوات قانونية وميدانية تحيط بالمشروع، أبرزها:

قواعد الاشتباك: غموض الموقف في حال تجدد القصف الإسرائيلي أو وقوع هجمات من حماس.

نزع السلاح: عدم تحديد دور القوة في تنفيذ الشرط الإسرائيلي المتعلق بنزع سلاح الفصائل.

القيادة والسيطرة: رغم انضمام 20 دولة للمجلس، إلا أن ميثاقه يمنح ترامب سلطة قيادة دائمة، وهو ما دفع حلفاء أوروبيين لرفض المشاركة في اجتماعاته.

انتقادات قانونية وسياسية

أثار المشروع موجة من التساؤلات حول الشرعية والسيادة؛ حيث وصفت المحامية ديانا بوتو بناء القاعدة دون موافقة فلسطينية بأنه "عمل احتلالي". ومن جانبه، وصف عادل حق، أستاذ القانون بجامعة روتجرز، المجلس بأنه "كيان وهمي" صُمم ليكون غطاءً للتحركات الأمريكية.

كما أشار خبراء إلى غياب الشفافية في التمويل والحوكمة، حيث تتم المراسلات مع المقاولين عبر تطبيقات مشفرة مثل "سيجنال" بدلاً من القنوات الرسمية.

الموقف الرسمي

في المقابل، تلتزم الإدارة الأمريكية الرسمية بالحذر؛ إذ أحالت القيادة المركزية الأسئلة إلى "مجلس السلام"، بينما نفى مسؤول في إدارة ترامب نية نشر قوات أمريكية على الأرض، واصفاً الوثائق بأنها "مسربة" ولن يتم التعليق عليها رسمياً.