بين فتوى "اليونسكو" وفتوى "لاهاي"

بعد قرار لجنة الخارجية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" الذي ينكر حق اليهود، وينفي أي علاقة لهم بالمقدسات في مدينة القدس؛ ثار من جديد كيفية الاستخدام الأمثل لأدوات المجتمع الدولي في نصرة الحق والقضية الفلسطينية والقضايا العربية والإنسانية الأخرى.

بداية نقول أن التعويل على أدوات المجتمع الدولي في  تحرير فلسطين؛  مسألة فيها نظر؛ فما لم يشمر الشعب الفلسطيني عن سواعده في  تحرير الأوطان؛ فإنها لن تتحرر؛ لأنه لم يسبق وان جرت حالة واحدة عبر التاريخ؛ بان قام فيها المجتمع الدولي بتحرير شعب  من الاحتلال الظالم؛ بل أن المجتمع الدولي وأدواته المختلفة؛ هي أدوات مساعدة لا غنى عنها.

لا يصح أن تنسينا فرحة قرار "اليونسكو" حقيقة المجتمع الدولي؛ ما دام المجتمع ألدولي لا يعترف بصاحب الحق والمظلوم؛ بل فقط بالقوي؛ فكل قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ضد دولة الاحتلال لم تنفذ أصلا في السابق؛ بينما نجدها كلها طبقت وزيادة على العرب والمسلمين والدول الفقيرة والضعيفة.

قرار "اليونسكو" أكد على الهوية العربية الإسلامية للاماكن المقدسة، وزيف كل ادعاءات الاحتلال بالأحقية التاريخية في القدس المحتلة ومقدساتها؛ وهذا يجب استثماره وعدم نسيانه أو إهماله كما جرى بخصوص قرار محكمة العدل الدولية في "لاهاي".

فتوى "اليونسكو" يخشى أن يكون حالها؛ حال فتوى محكمة العدل الدولية في "لاهاي"؛ بتاريخ 9/7/2004، التي قضت بإزالة الجدار وتعويض المزارعين الفلسطينيين، وهذه الفتوى صارت أثرا بعد عين، والكل نسيها؛ لعدم المتابعة والبناء عليها.

لا يعني بان المجتمع ألدولي وأدواته لن تقوم بتحرير فلسطين؛ بان نترك هذه الأدوات؛ بل يجب تطوير الأداء وتحسينه عبر استخدام هذه الأدوات  بالطريقة الأمثل؛ كونها تفضح الاحتلال وتكشف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وكل ما يبرز القضية الفلسطينية ومظلوميتها؛ مطلوب على  طول الوقت؛ كونه لن يضر في شيء؛ بل سيفيد القضية والشعب.

بذلت دولة الاحتلال، جهودا كبيرة وطوال عشرات السنين من الاحتلال الظالم؛ من خلال حفرياتها في القدس المحتلة؛ من اجل العثور على أي دليل واحد يؤكد ادعاءاتها في المدينة، وباقي الأراضي الفلسطينية، ولكنها فشلت فشلا ذريعا؛ وهذا ما أكدته الحفريات والدراسات التي يرفضها الاحتلال مكابرة.

التهويل، والمبالغة في قرار "اليونسكو" – على أهميته- لا يجوز؛ فما يسمى ب"حائط المبكى" كان وسيظل حائط البراق الإسلامي،  ومزاعم الاحتلال باطلة وكاذبة؛  من قبل “فتوى” رسمية تصدر عن المنظمة الأممية الأهم والأكثر اهتماما وحماية للتراث والهوية الثقافية للمعالم التاريخية في العالم بأسره؛ وهو ما يعني عودتها إلى الحضن العربي والإسلامي والفلسطيني، والوضع الذي كانت دائرة الأوقاف الأردنية الإسلامية هي السلطة الوحيدة المشرفة على المسجد الأقصى.

المجتمع الدولي، وعالم اليوم؛ لا يحترم ولا يقيم وزناً إلا للقوي، والقوي يفرض أجندته ورؤيته للواقع بحسب ما يراه؛  ولا يصح أن يبقى الشعب الفلسطيني يستجدي ويبكي ويلطم أمام المؤسسات الدولية والأممية؛ مرة تلو مرة دون جدوى تذكر حتى ألان؛ فالأصح هو أن يبحث  عن مصادر قوته وهي كثيرة لا تنضب؛ أهمها: سرعة ترتيب البيت الفلسطيني والمصالحة، والاتفاق على برنامج وطني مقاوم موحد؛ وإلا دهمنا الوقت، وندمنا ساعة لا ينفع الندم!