بين كورونا وقرار الضم، رجال الأعمال الفلسطينيّين المتضرّر الأكبر 

تسببت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في شلل الاقتصاد العالمي، فأصبح في حالة من الركود المدمر. ويبدو أن فلسطين كغيرها من الدول، ليست بمعزل عن هذا المخاض العالمي فقد تضررت كبرى شركاتها وانخفضت مرابيحها بطريقة كبيرة.

هذا وكانت وسائل الإعلام تناقلت أخبارا مفادها أن رجال الأعمال الفلسطينيين قد اتصلوا بمسؤولين في رام الله طالبين منهم العمل على الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية، حتى يتمكن أصحاب الأعمال من استعادة الاقتصاد والتخفيف من الأضرار الناجمة عن الفيروس التاجي. فالشيء المهم الآن هو مساعدة الشركات، وليس إضاعة الوقت في التداول حول خطة الضم التي لن يتم تنفيذها حد تعبيرهم.

هذه الدعوات أثارت حفيظة الشارع الفلسطيني ولاقت جدلا كبيرا في الوسط العربي، فقرار الضم  ليس مجرد مزحة، إذ يحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيت الأبيض. ويرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنجامين نتنياهو في الأجواء العالمية والإقليمية الحالية فرصة تاريخية نادرة لضم الضفة الغربية لم تحدث من قبل منذ قيام إسرائيل عام 1948، كما يؤكد عزمه المضي قدما في تطبيق تلك الخطة على أرض الواقع قائلا "لدينا موعد مستهدف لشهر يوليو/تموز ولا ننوي تغييره".

كما أنه سيحاول التسريع بحسم الضم، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل خصوصا مع عدم وضوح إمكانية إعادة انتخاب ترامب، كما أن احتمال ظهور مفاجآت خلال الأشهر المتبقية على الاستحقاق الرئاسي تؤثر سلبا على تنفيذ خطة الضم.

من الواضح أنّ رجل الأعمال الفلسطينيّ يبحث عن أنسب صيغة سياسيّة تحفظ له مصالحه وموازانته المالية نظرا لارتباطها باستقرار الوضع في فلسطين من ناحية، وبالحفاظ على الحدّ الأدنى من الحركة التجارية مع الكيان الإسرائيلي ويبقى السؤال المطروح كيف ستقف فلسطين في وجه قرار الضم ومن هي الأطراف الداعمة لها في مواجهة الاحتلال؟