أمد/القاهرة: قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلين"، متهمين بقضية "التخابر مع قطر"، إلى جلسة الأربعاء، لاستكمال سماع إفادات الشهود.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، خلال جلستها القادمة إلى شهادات كل من رئيس جهاز الأمن الوطني الأسبق، اللواء خالد ثروت، ومستشار الرئيس الأسبق لشؤون الأمن، اللواء عماد حسين.
وأمرت المحكمة، بحسب ما أورد التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، باستدعاء قائد الحرس الجمهوري السابق، اللواء محمد نجيب عبدالسلام، لسماع شهادته في جلسة السبت المقبل، ومدير أمن الرئاسة، اللواء أسامة الجندي، لجلسة الاثنين القادم.
وخلال جلستها الثلاثاء، استمعت المحكمة إلى شهادة قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد أحمد زكي، الذي أكد أن طبيعة عمله تتمثل في "تأمين شخص رئيس الجمهورية وأسرته، والمقار الرئاسية"، وكافة تحركات الرئيس، ورؤساء الدول وكبار الشخصيات الأجنبية أثناء زياراتهم لمصر.
وعرضت المحكمة على الشاهد مذكرة تتعلق بدراسة حول قوة القوات المسلحة، كان قد تم ضبطها ضمن أحراز أحد المتهمين، وهي المذكرة المرفوعة من جهاز المخابرات الحربية، والمسماة بـ"تقدير موقف"، وكذلك مقترحات تحقيق التنمية الشاملة في سيناء بتاريخ مايو/ أيار 2013.
وأكد الشاهد أن التقارير الخاصة بجهاز المخابرات العامة، كان يتولى عرضها على رئيس الجمهورية الأسبق، إما مدير المخابرات العامة مباشرة، أو عن طريق مكتب رئيس الدولة، وليس عن طريق الحرس الجمهوري، بحسب المصدر نفسه.
أما في حالة تقارير المخابرات الحربية، المطلوب عرضها على رئيس الجمهورية، كانت الأمانة العامة لوزارة الدفاع، تقوم بإرسالها إلى قائد الحرس ليتولى عرضها، وأكد أن الأوراق الخاصة بالأمور العسكرية، كانت تعرض من خلاله على الرئيس الأسبق، وليس بواسطة مدير مكتبه، أحمد عبد العاطي.
وأشار إلى أن كافة المستندات التي بحوزته، والتي تتعلق بأمور عسكرية، كان يتولى عرضها على الرئيس الأسبق، وكان خروجها من الخزينة والمكتب المخصص لحفظها، للعرض فقط على محمد مرسي بصفته الرئاسية، وأنه لا أحد آخر في مؤسسة الرئاسة، يملك أن يطلب منه أي مستند، إلا بأمر من رئيس الجمهورية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
