تأكيدا لما نشره "أمد"..فرنسا تشكل 4 لجان لمؤتمر باريس الدولي للسلام والتسوية في الشرق الأوسط

أمد/ لندن: كشفت مصادر ديبلوماسية غربية، ان فرنسا شكلت أربع مجموعات عمل، استعداداً لمؤتمر باريس الدولي للسلام في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مختصة بالأمن، الوضع على الأرض، مبادرة السلام العربية والحوافز الاقتصادية، فيما اكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند يوم الجمعة الماضي خلال اتصال هاتفي، لنظيره الفلسطيني محمود عباس استمرار الجهود الفرنسية من اجل عقد هذا المؤتمر.

وكان" أمد للاعلام" نشر يوم 13 يونيو(حزيران) الماضي، استنادا لمعلومات خاصة، عن تشكيل فرنسا 4 لجان هي:

1 - لجنة مبادرة السلام العربية

2 - لجنة التنسيق الأمني

3 – لجنة الحوافز الاقتصادية

4 – لجنة المجتمع المدني..

وتترأس فرنسا لجنة توجيهية للجان الأربع التي بدأت عملها في عقد اللقاءات وجمع المعلومات حول الحلول الممكنة لقضايا الأمن، وإلغاء او تخفيف القيود الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وإمكانية تطبيق مبادرة السلام العربية، والحوافز الاقتصادية التي يمكن للمجتمع الدولي ان يقدمها الى الأطراف من اجل العودة الى طاولة المفاوضات والتوصل الى اتفاق سلام.

ونقلت صحيفة " الحياة " اللندنية عن ديبلوماسي غربي رفيع المستوى، ان فرنسا ومعها عدد كبير من الدول الأوروبية تؤمن بأن الحل السياسي في فلسطين هو بداية الحل لمشكلة الإرهاب في العالم، وإن انهيار حل الدولتين يعني فتح الصراع على الحلبة الدولية لعقود طويلة مقبلة.

وتشارك عدد من الدول العربية في هذه اللجان مثل مصر والمملكة العربية السعودية.

وكشفت المصادر ان السعودية رفضت اقتراحات قدمت اليها لتعديل مبادرة السلام العربية اثناء مؤتمر اللقاء الدولي الأخير الذي عقد في باريس. وأضافت انه "قدمت للرياض، على هامش المؤتمر، بعض الاقتراحات بإجراء تعديلات على المبادرة لتشجيع اسرائيل على الدخول في العملية السياسية، لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير رفض ذلك بشدة، وأصر على بقاء المبادرة كما هي لأن اي تغيير في المبادرة يعني انهيارها".

ويرى الفلسطينيون في مؤتمر باريس فرصة لإعادة القضية الفلسطينية الى الأجندة الدولية من جديد لكنهم غير متفائلين بتحقيق تقدم لافت مثل وقف الاستيطان.

وقال مساعد كبير للرئيس محمود عباس لـ "الحياة" ان " الرئيس عباس مرتاح جداً للجهد الفرنسي لأنه يرى انه اعاد القضية الفلسطينية الى الأجندة الدولية، لكنه يرى ان المجتمع الدولي ما زل يؤمن بتقديم الحوافز لإسرائيل من اجل العودة الى طاولة المفاوضات، وإن هذه الحوافز تذهب الى اسرائيل على حساب الفلسطينيين".

وأضاف: "نرى ان الحكومة الإسرائيلية ترفض كلياً قبول اسس المفاوضات كما يريدها المجتمع الدولي وهي إقامة دولة فلسطينية على حدود العام 67، لذلك لا بد من الضغط عليها كي تقبل ذلك، ومن دون هذا الضغط لن يحدث اي تقدم".

وقال ديبلوماسيون غربيون ان فرنسا تنتظر تقرير اللجنة الرباعية الدولية حول فشل عملية السلام لتوزعه على اللجان الأربع للاستفادة منه في وضع اسس لتغيير مسار العملية السياسية.

وكانت الرئاسة الفلسطينية ذكرت في بيان أول من أمس ان هولاند اكد في مكالمة هاتفية مع الرئيس عباس "دعم بلاده للجهود المبذولة لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتعزيز الدعم الدولي لعملية السلام، وقال إن فرنسا وبالتعاون مع المجتمع الدولي ستستمر ببذل كل جهد ممكن لعقد المؤتمر الدولي للسلام".

وأكد الرئيس عباس "التزامه مبدأ الدولتين على حدود 1967، مشدداً على وجوب وقف النشاطات الاستيطانية كافة، وأن يكون هناك سقف زمني للمفاوضات والتنفيذ مع آلية وإطار دولي جديد لمتابعة المفاوضات"، وفق المصدر نفسه.

وكانت باريس ارجأت الى الصيف اجتماعاً وزارياً دولياً كان مقرراً في 30 أيار (مايو) بحضور عشرين بلداً الى جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لكن من دون مشاركة الإسرائيليين والفلسطينيين.

ومن شأن هذا الاجتماع ان يمهد في حال نجاحه لقمة دولية تعقد في النصف الثاني من 2016 بحضور القادة الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتعارض اسرائيل بشدة المبادرة الفرنسية وتطالب باستئناف فوري للمفاوضات الثنائية من دون شروط مسبقة.

وانهارت محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل في نيسان (أبريل) 2014 بعد تسعة أشهر من انطلاقها وتبادل الطرفان الاتهامات بإفشالها.