تجمع "حرية" يستنكر رفض المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق في قضية "مرمرة" للمرة الثانية

غزة: استنكر تجمع المؤسسات الحقوقية "حريّة"، رفض المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودا، فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي لدى اعتراضها لأسطول السفن الإنساني المتوجه الى غزة Mavi Marmara"" عام 2010 التي قادت أسطولًا إنسانياً إلى قطاع غزة المحاصر، بدعوى "عدم وجود أساس معقول لاستنتاج أن أي قضية محتملة ناشئة عن الموقف (الاعتداء والقرصنة على سفينة مرمرة) ستكون ذات خطورة كافية لتكون مقبولة أمام المحكمة".

وطالب التجمع، المدعية العامة بمراجعة موقفها، وإصدار قراراتها في ضوء أحكام ميثاق المحكمة وسوابقها القضائية، وأن تربأ بنفسها من أن تكون عائقًا أمام تطبيق العدالة الدولية، مؤكدا أن إصرار السيدة "بنسودا" على موقفها للمرّة الثانية يشوبه خرق للقواعد القانونية وأحكام ميثاق المحكمة الدولية على الرغم من صدور ثلاثة قرارات قضائيّة عن دوائر المحكمة الجنائية الدولية، طالبت المدعية العامة بإعادة النظر في هذا الموقف.

ودعت المؤسسات الحقوقية المدعية العامة إلى ضمان حقوق الضحايا من خلال فتح تحقيق عاجل في جريمة جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أسطول السفن الانساني (مرمرة)، على النحو المنصوص عليه في نظام "روما" الأساسي، معبرة عن خشيتها من أن موقف المدّعية العامة قد جاء استجابةً للضغوط السياسية التي تمارس عليها، وهو ما يُعزز ثقافة الإفلات من العقاب ويساهم في تفشّيها، وهو من شأنه أن يُضعف ثقة الضحايا بالعدالة الدولية وجدوى المحكمة الدولية، ويُزعزع مجتمعات الضحايا ويمس حقوق الضحايا وذوي المجني عليهم في الانتصاف، كما أن له ارتدادات سلبية على سيادة القانون والعدالة الدولية، لاسيّما وأننا أمام جريمة خطيرة يمثّل إخفاءها –من خلال رفض فتح تحقيق- انتهاكاً خطيراً لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وحث التجمع الحكومة الفلسطينية لتوسيع الاختصاص الزماني للمحكمة الذي تم تحديده في إعلان الاختصاص المقدم في الأول من يناير 2015 لدى المحكمة الجنائية الدولية، ليشمل اختصاص المحكمة هذه الجريمة التي حصلت في تاريخ سبق إعلان الاختصاص، مطالباً المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة الفصل في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين، للبدء في التحقيق مع المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.

وجدد التجمع، التقدير لدولة جزر القمر على تحملها لمسؤوليتها القانونية تجاه الضحايا الذين سقطوا نتيجة جريمة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تجاه سفينة مرمرة.

يذكر أن قرار المدعية العامة الجديد صدر في ضوء أمر قضاة الاستئناف لها في سبتمبر/أيلول الماضي بإعادة النظر في رفضها السابق لفتح تحقيق رسمي في اقتحام "مافي مرمرة" في 31 مايو / أيار 2010، التي اقتحمتها بحريّة الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية (أعالي البحار)، وهي في طريقها لقطاع غزة ضمن مبادرة دولية انسانية مساندة ومناصرة للقطاع لكسر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي للعام الثالث عشر على التوالي، في عملية قرصنة مخالفة للقانون الدولي، أدت إلى مقتل (9) متضامنين كانوا على ظهر السفينة المُسجّلة في دولة جزر القمر.