تجمع حرية يستنكر سياسة الأرض المحروقة لقوات الاحتلال الاسرائيلي واستمرار المجازر بحق المدنيين في غزة

رام الله: عبر تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)، يوم الخميس، عن بالغ ادانته واستنكاره لسياسة الأرض المحروقة التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانها على قطاع غزة، بقصف وتدمير أحياء وشوارع كاملة في انحاء مختلفة من القطاع وعلى وجه الخصوص في منطقة وشارع الصفطاوي، وبركة أبو راشد بجباليا، وغيرها، واستمرار ارتكابها مزيدا من المجازر حتى كتابة هذه الرسالة حيث تواصل الطائرات والمدافع الثقيلة قصفها من الجو والبحر والبر مخلفة دمار شامل وكبير جداً لم يسبق له مثيل مستخدمة أسلحة وصواريخ متطورة ومحرمة دولياً.

ووفقاً لمتابعة التجمع أدت لمقتل نحو (230) مواطنا مدنيا أعزلا، من بينهم (65) طفلاً و (39) امرأة وإصابة أكثر من (1710) أخرين بجروح مختلفة بينهم إصابات خطيرة، ومحدثة دمارا شاملا وهائل،؟ كما واصلت سياسة الإعدام الجماعي للعائلات حيث كان آخرها عائلة اياد صالحة في دير البلح حيث قتلت جميع افراد العائلة وآخرين.

 وقال التجمع إن هذا العدوان لقوات الاحتلال الاسرائيلي يشكل انتهاكات صارخة وجسيمة لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدوي الانساني، حيث شن الاحتلال الصهيوني الالاف الغارات على القطاع سواء جواً أو براً أو بحراً، نتج عنها إحصائية أولية تدمير أكثر من (1335) وحدة سكنية، (13) دمار جزئي و (65) مقر حكومي ونحو (10) أبراج بشكلٍ كامل، وشردت 110 مواطن من ديارهم.

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) في رسالته الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، والإتحاد الأوربي، ومفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي، ورئيس مجلس حقوق الانسان، والجمعية العامة للأمم المتحدة انقاذ وحماية  الشعب الفلسطيني الأعزل، الذي يتعرض منذ حدى عشر يوما لجرائم إبادة جماعية.

وجب على المجتمع الدولي الوقوف عند مسؤوليته ووقف تلك المجازر وشلال الدماء اليومي في غزة، ووقف المجازر بشكل فورى ووقف قتل وأعمال التدمير المنظم لكافة مناحي الحياة والإنسانية، ومعاقبة قادة الاحتلال السياسيين والعسكرين المسئولين عن تلك الجرائم، وارسال لجان تقصي حقائق وتحقيق للوقوف على تلك الجرائم وتقديم المسئولين عنها للعدالة الدولية.