تجميد بيع ممتلكات البطريركية اليونانية في القدس إلى جمعية للمستوطنين

القدس: جمدت محكمة الاحتلال في مدينة القدس، بيع ممتلكات البطريركية اليونانية في القدس إلى جمعية للمستوطنين.

وألغت محكمة القدس يوم الجمعة، الحكم الذي يجيز بيع أصول البطريركية اليونانية في البلدة القديمة في القدس إلى جمعية عطيرت كوهانيم.

كما قبلت المحكمة الجزئية طلب البطريركية بإعادة المحاكمة، بعد أن فشلت شركات القش الأجنبية التي تسيطر عليها الجمعية الاستيطانية وهم " المشترون الرسميون للمباني"  في تقديم دفاع أمام المحكمة يثبت أحقيتهم في هذه المباني.

وتشير التقديرات إلى أن قرار المحكمة، قد يؤخر إخلاء الفلسطينيين من المباني.

عقب القرار، قررت المحكمة، أن تدفع الشركات الأبوية 50 ألف شيقل "حوالي 10 آلاف دينار أردني" مقابل الرسوم القانونية والرسوم القانونية

وحدث بيع الممتلكات البطريركية، المتضمنة " فنادق البتراء والإمبراطورية في منطقة بوابة يافا ومبنى آخر في الحي المسيحي" قبل نحو 14 عامًا، وهو ما تسبب بهزة كبيرة داخل البطريركية اليونانية في القدس.

 وأدت صفقات البيع إلى عزل غير مسبوق من دور البطريرك السابق ، إيريناوس الأول في ذلك الحين.

ومنذ ذلك الحين، تقود البطريركية اليونانية في القدس معركة قانونية مطولة بأن المعاملات كانت معيبة.

في آب أغسطس الماضي، رفعت البطريركية دعوى قضائية لإلغاء الحكم، الذي اعتمد على شهادة تيد بلومفيلد وهو مدير فندقين في القدس، أحدهما فندق البتراء في التسعينات.

ووفقًا للشهادة ، تلقى بلومفيلد أموالًا من أمناء كوهن لإقناع أفراد عائلة كيرش الفلسطينية ، الذين كانوا مستأجرين رئيسيين في فندق بترا ، ببيع حقوقهم إلى مبنى كورينثيان كورينث.

وتنص الدعوى أيضًا على أن عطيرت كوهين عرقلت إجراءات المحكمة من خلال شهادة زائفة واختلاس متعمد للوثائق.  تم نشر معظم الأفعال الموصوفة في الدعوى في صحيفة هآرتس في السنوات الأخيرة.

ويوم الجمعة، صدر بيان من مجموعة الحقيقة الارثوذكسية لتوضيح موقفها من هذه القضية، تاليًا نصه:

الصحافة الإسرائيلية تتناقل اليوم أخبارًا عن إلغاء قرار المحكمة السابق الذي صادقت به المحكمة الإسرائيليّة على صفقات تسريب أوقاف باب الخليل. حتّى هذه الساعة لم نحصل على نسخة من القرار، لكن لا بد من بعض التوضيحات لجمهورنا العربي كريم.

يأتي هذا القرار بعد أن تقدمت البطركيّة بدعوى جديدة للمحكمة لإلغاء القرار السابق بحجة ظهور دلائل جديدة بخصوص الدعوى التي بُحثت في السابق، وبعد أن استُنفِدت مسارات الاستئناف فيها (الدعوى السابقة).

قرار اليوم هو لعبة سياسية بامتيار لم يكن فيها للمحكمة دَور كبير. فبعد أن قدّمت البطركيّة هذه الدعوى، كان من المفروض على الشركات الاستيطانية تقديم ردّها إلى المحكمة خلال فترة محدّدة. ولكن الشيء الغريب، أو الأصحّ الخطوة السياسية من طرف الشركات الاستيطانيّة كانت عدم تقديم هذا الردّ (قَدّمت إحدى محاميات الشركات طلبًا لتمديد موعد الرد لكنه رُفض)، مما دفع المحكمة لإصدار قرار بقبول طلب البطركيّة بإلغاء القرار السابق.

لا بد أن نوضح أن هذا القرار قابل للاستئناف من قبل الشركات الاستيطانيّة، واحتمالات قبول هذا الاستئناف قائمة وليست بضئيلة (وقد أعلن محامو هذه الشركات عن اقتناعهم بإمكانية إلغاء هذا القرار الذي "اختطفته" البطركيّة كما يدّعون).

 من المبكر جدًّا أن نعلن عن النجاح في استعادة هذه الأوقاف؛ فالخيارات ما زالت مفتوحة، والمسار القضائيّ في هذا الصدد قد لا يكون في صالح استعادة الأوقاف. ولا أحد يعلم كيف سيتصرف المستوطنون في المستقبل. ولكن من المؤكد أن هذه الخطوة لم تأت إلّا بسبب الضغط الشعبي والحراك القوي الذي وضع ثيوفيلوس صديق إسرائيل في مأزق كبير، وأحرج أيضًا (وبشكل أكبر) داعميه في السلطة الفلسطينيّة والأردن -سواء في ذلك مَن هم في اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في السلطة أو مكتب * في الأردن.

إنّ هذا الضغط والحراك المستمرين بشكل متواصل منذ أكثر من عامين قد أثمرا إلى الآن هذا القرار السياسيّ بامتياز والذي لم يأت بسبب التسحيج والتطبيل والتزمير لغير المستحق ثيوفيلوس وأعضاء مجمعه الفاسدين.  والاستمرار بهذا الحراك وبهذا الضغط (سواء أكان تجاه البطرك أَم تجاه مَن والاه ومن ولّاه في الأردن وفلسطين) كفيل بأن يدفع بالبطرك وحلفائه المستوطنين أن يعملوا على تثبيت هذا القرار في المحاكم.

هذه النتيجة الواضحة للحراك الذي أخضع ثيوفيلوس والمستوطنين ومن دعموهم في آن واحد ينبغي أن نستقبلها بحذر شديد. وحذارِ من التفاؤل الزائد في هذه القضية؛ فالطريق ما زالت طويلة؛ وإن كان هذا القرار خطوة أولى في إنقاذ أوقاف باب الخليل فإنّه لن ينسينا ما سرّبه غير المستحق ثيوفيلوس في القدس في حيّ الطالبيّة وغيره، وفي يافا واللدّ والرملة وقيسارية وطبرّيا والناصرة. فلشديد الأسف (والغضب والفضائحيّة) ما زالت الأخبار بشأن صفقات تسريب جديدة تَرِدُ إلينا، وسنوافيكم بها في الأيّام المقبلة، كما سنوافيكم بكلّ جديد في هذه القضيّة.

الطريق أمام الحراك نحو استعادة الأوقاف وتحرير البطركيّة من العنصريّة والفساد وتعريبها طريق طويل، ولكن... لا يضيع حقٌّ وراءَهُ مُطالب!