تحت ضغط الفضائح..نتنياهو يجبر على التخلي عن وزارة الاتصالات

أمد/ تل أبيب: من المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الأيام القريبة، التخلي عن منصب وزير الاتصالات.

يأتي ذلك، في اعقاب تحقيقات الشرطة بشبهات فساد معروفة بـ"القضية 2000"، والتي تتمحور حول تسجيلات صوتية جمعت نتنياهو بمالك صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس الذي تعهد بتغيير الخط التحريري وتغطية إيجابية وداعمة لنتنياهو مقابل دفع مصالح موزيس بالحد من انتشار صحيفة 'يسرائيل هيوم'.

وسبق أن توجه أعضاء كنيست من المعارضة، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت بطلب إبعاد رئيس نتنياهو، عن منصبه كوزير للاتصالات، وذلك لأن النشر عن التحقيق معه يثبت أنه ذو صلة بشكل واضح، ولديه منالية مباشرة لصحيفة 'يسرائيل هيوم' التي توزع مجانا بشكل يفوق باقي الصحف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن رئيس الحكومة، نتنياهو سيضطر للتخلي عن منصبه كوزير الاتصالات، في اعقاب التحقيقات والالتماس الذي قدمت للمحكمة العليا من قبل الحركة من أجل جودة الحكم وكتلة "المعسكر الصهيوني"' برئاسة يتسحاق هرتسوغ، إذ تم مطالبة المحكمة إصدار أمر يلزم نتنياهو التخلي عن منصبه كوزير لوزارة الاتصالات.

وبحسب الصحيفة، فإن تنافس محموم داخل حزب الليكود لتقلد منصب وزير الاتصالات، بيد أن التنافس ينحسر بين وزيرة الثقافة، ميري ريغف المقربة من نتنياهو وبين الوزير تساحي هنغبي الذي حولت إليه بالسابق جزء من صلاحيات الوزارة والمتعلقة بشركة 'بيزك' للاتصالات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة أن نتنياهو اضطر لاتخاذ قرار بالتنازل عن وزارة الاتصالات ونقله لمسؤولية وزير من حزب الليكود، وذلك على الرغم من أن ملف وزارة الاتصالات يحظى بمكانة خاصة وأولوية لدى نتنياهو، حيث أصر على تولي هذا المنصب رغم الانتقادات التي وجهت إليه، بل والزم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي التوقيع على تعهد بعدم المبادرة لمشاريع تتعلق بوزارة الاتصالات.

ويرى محللون أن نتنياهو وعلى الرغم من تنازله عن وزارة الاتصالات ونقلها لمسؤولية وزير آخر في حزب الليكود، سيواصل التدخل في شؤون الوزارة والتأثير على ما يحصل في أروقتها، وذلك من خلال الاستعانة بمدير عام الوزارة، شلومو فليبر، المقرب من رئيس الحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية تحدث إلى نتنياهو قولهم: 'فهمنا من حديث نتنياهو إنه في اعقاب محادثه مع المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وطاقم الالتماسات في النيابة العامة، توصل لقناعة أنه سيكون هناك صعوبات قضائية بالدفاع عنه بالمحكمة للبقاء بمنصبة كوزير للاتصالات، وعليه طلب نتنياهو أن يكون رد النيابة على الالتماس الذي قدمه هرتسوغ، هو التنازل عن المنصب، حيث سيقدم الرد للمحكمة العليا مطلع الأسبوع القادم'.

وعزت مصادر سياسية وقضائية قرار نتنياهو التنازل عن منصب وزير الاتصالات وعدم الخوض بالمجال القضائي بالعليا، إلى إمكانية أن تؤدي المداولات بالعليا لإدراج أسم رجل الأعمال أرنون ميلتشين الذي بحسب "القضية 1000" التي تحقق بها القدم الهدايا والامتيازات لنتنياهو وعائلته، كما أن أرنون ميلتشين شريك في العاشرة الإسرائيلية وربط بين نتنياهو وبين شريكه الملياردير الأسترالي جيمس باكر في سياق إمكانية أن يكون شريكا في "يديعوت أحرونوت".