تحت ضغط #لبنان_ينتفض...الحريري يتفق على إجراءات إصلاحية مع شركائه في الحكومة اللبنانية

بيروت: قال مسؤولون لبنانيون يوم الأحد، إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية، بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد.

 ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الاثنين.

ويأتي ذلك في ظل استمرار مسيرات #لبنان_ينتفض لليوم الرابع، في حراك شارك به ما يفوق المليون ونصف المليون لبناني.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت يوم الأحد، النقاب عن خطة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري مع الأطراف السياسية، لاحتواء المشهد في الشارع اللبناني بعد احتجاجات حاشدة متواصلة منذ أربعة أيام.

ومن أهم البنود التي تضمنتها ورقة الحريري، التالي:

ـ خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.

ـ فرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.

ـ تحديد سقف رواتب المديرين ومخصصات اللجان الحكومية.

- تحديد رواتب القضاة في لبنان بـ 10 آلاف دولار كحد أقصى.

ـ إلغاء جميع ما خفض من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

ـ رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب والمسؤولين.

ـ إقرار قانون استعادة المال المنهوب.

ـ إلغاء بعض المجالس والوزارات مثل وزارة الإعلام.

وزادت صحيفة "النهار" اللبنانية بنودًا أخرى وهي:

ـ لا مشروعات استثمارية لسنة 2020.

ـ تأمين 3 مليارات ونصف دولار من مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لتصفير العجز.

وكانت موجة احتجاجات تفجرت في لبنان، الخميس، بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية نيتها فرض رسوم على المكالمات عبر التطبيقات في الأجهزة الذكية مثل "واتساب".

وعلى وقع المظاهرات، أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير، ليلة الجمعة، التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة سعد الحريري.

وتتواصل التظاهرات في لبنان، لليوم الرابع على التوالي، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.