تحذير أممي: كارثة إنسانية تلتهم الأرض الفلسطينية المحتلة.. مجاعة ومرض يهددان حياة المدنيين

جنيف: أطلقت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، في ختام دورتها الـ 115 المنعقدة في جنيف، بيانًا عاجلًا ومفصلًا بشأن الأزمة الإنسانية المروعة التي تتفاقم في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ مطلع مارس 2025، والتي تتضمن قصفًا عشوائيًا وتوغلات برية واسعة النطاق، مؤكدة أن هذه العمليات أدت إلى تدهور حاد في الأوضاع الإنسانية وعرضت حياة المدنيين والبنية التحتية الأساسية للخطر.

كما أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء التدهور المتسارع للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مشيرة إلى أن أنماط التدمير والنزوح القسري وعنف المستوطنين باتت تعكس بشكل متزايد المأساة التي تشهدها غزة.

وحملت اللجنة السلطات الإسرائيلية مسؤولية هذا الوضع المتدهور، بسبب الحصار المستمر المفروض على القطاع، وحظر وكالة الأونروا، والعراقيل المنهجية التي توضع أمام وصول المساعدات الإنسانية الضرورية، خاصة الغذاء والدواء.

وفي سياق متصل، حذرت اللجنة من أن برنامج الغذاء العالمي استنفد مخزونه الغذائي في غزة اعتبارًا من 25 أبريل 2025، وأن معظم البنية التحتية للمياه والكهرباء قد دمرت أو تضررت بشدة، مما يعرض حياة المدنيين، وخاصة الفئات الأكثر ضعفًا كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة، لخطر المجاعة والأمراض والموت الوشيك.

وجددت اللجنة تأكيدها على ملاحظات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة استعادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري، وضمان سلامة العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الشريكة، والسماح لوكالات الأمم المتحدة بالعمل وفقًا للمبادئ الإنسانية.

كما أكدت على قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يطالب إسرائيل برفع حصارها عن غزة ووقف جميع أشكال العقاب الجماعي، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وفي ختام بيانها، حثت لجنة القضاء على التمييز العنصري دولة إسرائيل على رفع كافة العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية والسماح بدخولها دون تأخير أو قيود، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية للمدنيين في غزة.

كما دعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى الوفاء بالتزاماتها واتخاذ كافة التدابير اللازمة، بشكل فردي وجماعي، لمنع المزيد من تصعيد الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين، واحترام التزاماتها الدولية، بما في ذلك التعاون لوضع حد للانتهاكات الجارية ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ووقف أي مساعدة عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي.