تاريخ النشر: 2026-08-05 | 16:49
تاريخ النشر: 2026-08-05 | 16:49
جنيف: قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الأربعاء، إن إيران أعدمت ما لا يقل عن 56 شخصًا منذ 19 مارس/آذار الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بالأمن القومي، بينهم 27 شخصًا في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت مطلع العام الجاري.
وأعرب تورك، في بيان، عن فزعه البالغ إزاء تصاعد وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام وإصدارها في إيران منذ مارس/آذار، مؤكدًا استمرار استخدام العقوبة وسيلة لبث الخوف بين السكان وقمع المعارضة، بحسب"رويترز".
وقُتل آلاف الأشخاص خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها إيران في يناير/كانون الثاني، وشكّلت أسوأ اضطرابات داخلية تشهدها البلاد منذ عقود.
وتقول منظمات حقوقية إن السلطات الإيرانية واصلت حملتها ضد المعارضين، عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر فبراير/شباط الماضي.
وأشار تورك إلى أن أكثر من 100 شخص يواجهون خطر الإعدام بتهم أمنية مماثلة، لافتًا إلى استمرار تنفيذ أحكام الإعدام في قضايا مرتبطة بالمخدرات بوتيرة وصفها بأنها "مقلقة".
وحثّ مفوض الأمم المتحدة طهران على وقف جميع عمليات الإعدام، واتخاذ خطوات نحو إلغاء هذه العقوبة، معربًا عن قلقه إزاء أوجه قصور قال إنها تطال ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف حتى الآن على طلب للتعليق، فيما دافع مسؤولون إيرانيون عن الإجراءات القضائية في البلاد وتطبيق عقوبة الإعدام، مؤكدين أنها جزء من القانون المحلي وضرورية لحفظ الأمن العام.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
