تحرك "فتح" و"تنفيذية المنظمة" لوقف فردية الرئيس عباس السامة..ضرورة!

كتب حسن عصفور/ جاء قرار الرئيس محمود عباس مؤخرا بوقف "الحق المالي" للجبهة الشعبية من أموال الصندوق القومي، مؤشرا خطيرا في مسلسل اضعاف منظمة التحرير، وتغييب دورها الوطني، وتزداد "شبهة القرار"، بتوقيته المثير لكل اشكال الريبة السياسية، وهل هو عقاب لفصيل لا يجد في سياسة الرئيس انسجاما مع "التوافق الوطني"، ام نهج لاستكمال ما بدأ من خطوات متسارعة لحصار منظمة التحرير دورا ومهاما.

منذ أن قرر الرئيس عباس، تحدي النظام الأساسي للمنظمة وعقد المجلس الوطني في رام الله يناير 2018، وتغيير قواعد العضوية لتستقيم لرغباته السياسية، وصمت فصائل رئيسية في منظمة التحرير (ومنها الشعبية) عن ذلك "الخرق القانوني"، بدأت رحلة تقويض أسس كانت تمثل الحماية الرئيسية لمنظمة التحرير في مواجهة تآمر لم يتوقف منذ عام 1968، مرحلة سيطرة الثورة على قيادة المنظمة وقيادة الزعيم الخالد الشهيد المؤسس ياسر عرفات رئاستها.

لم يتوقف صمت فصائل رئيسية، ومنها "الجبهتين الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب"، على تطاول الرئيس عباس على عضوية المجلس والتلاعب بها فحسب، بل تواصل في تجاهلهم عدم انتخاب رئيس الصندوق القومي من المجلس مباشرة، للمرة الأولى منذ تأسيس منظمة التحرير عام 1964، علما بأنه المنصب الوحيد الذي كان ينتخب مباشرة من المجلس، خلافا لغيره من الأعضاء، كشكل من اشكال الحماية لاستقلالية قرار رئيس الصندوق، من "بطش" رئاسة اللجنة التنفيذية وتهديد مكانته الخاصة، نظرا لحساسية الموقع والمهمةـ فاصبح الرئيس عباس هو ذاته رئيس الصندوق في مهزلة لا سابق لها.

لا يمكن اعتبار ما حدث شكلا من اشكال "الفردية"، بل خطوات على طريق حصار دور منظمة التحرير وتوظيفها في مسار غير مسارها الحقيقي، وليس صدفة ابدا، ان الرئيس عباس لم يعد يقيم وزنا لاجتماعات "التنفيذية"، والتي يفترض انها "القيادة اليومية" للشعب الفلسطيني، ومستبدلها بـ "خلية مصغرة جدا خاصة" أصبحت تتحكم بالقرار وتوجيهه خلافا للرغبة الشعبية.

ومع تغييب دور تنفيذية منظمة التحرير وأحالتها الى "لجنة استشارية" غير ملزمة، تجاهل الرئيس عباس كل مقررات المجلس الوطني والمركزي، بما فيها آ التي عقدها ضمن مواصفات خاصة في مقره بالمقاطعة 2018، فلم ينفذ قرارا واحدا من قرارات "فك الارتباط" بدولة الاحتلال، وفك حصار قطاع غزة، بل العمل نقيضا منها.

فتح ملف "فردية" الرئيس ومصادرة منظمة التحرير ولجنتها التنفيذية، أصبح ضرورة فوق وطنية في ظل تسارع المشروع التهويدي وحركة الضم الاستيطانية، خاصة بعد توافق القوى الرئيسية داخل الكيان الإسرائيلي على الإعلان الرسمي لذلك المخطط المصادر للمشروع الوطني الفلسطيني.

الفرضية السياسية التي يجب أن تكون حاضرة، بحث آليات تعزيز أطر الشعب الفلسطيني الرسمية لتكون رأس حربة لحماية المشروع الوطني، والتفكير الحقيقي بردم قواعد الانقسام والخروج من مرحلة ظلامية طال أمدها، وتعزيز أدوات القوى الذاتية التي أصابها تآكل كبير بل وجوهري خلال تلك المرحلة.

من الصعب أن ينتظر البعض انتفاضة الرئيس عباس لـ "تصويب الاعوجاج الوطني العام"، ما لم يتم حركة فعل جادة من قبل فتح أولا وفصائل التنفيذية ثانيا، وبشكل سريع قبل ان يصبح الندم هو الحاضر، فيما تتبخر الآمال الوطنية، بين فردية سامة أصابت منظمة التحرير في مقتل، وبين حالة انقسامية تتسارع خطاها نحو تكريس الانفصال الوطني، وفتح الباب لتنفيذ الخطة الإسرائيلية الأمريكية المستحدثة.
الوقت هنا من ذهب سياسي، فكل تأخير في تصويب ما يجب تصويبه ليس سوى خدمة مباشرة، وليس بالتواري، للعدو القومي ومشروعه...وهنا حركة فتح وليس غيرها تتحمل مسؤولية مآل المسار والمصير...الصمت عار وعار وطني لن يمحوه بيان مرتعش!

ملاحظة: الى الرفاق في الجبهة الشعبية، ادرتم معركة البحث عن حقكم الوطني بطريقة غير مناسبة...منصات حماس الإعلامية وما شابهها ليست هي محطات التصويب المناسبة لتلك المعركة...الباقي عندكم!

تنويه خاص: يبدو أن كيم جونغ أون نجح في خطف الأضواء من كورونا...بات خبره، وفاة ومرضا أو حياة هو الأبرز عالميا...اللي قدر عليه كيم عجز عنه غيره...صحتين كيمو!