تحقيق أممي: استهداف قطاع الصحة الإنجابية في غزة يمثل أعمال إبادة

نيويورك: أكد تحقيق صدر عن لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة يوم الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال "إبادة" في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.

وتوصلت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى أن سلطات الاحتلال "دمّرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة عبر التدمير الممنهج لقطاع الصحة الإنجابية، ما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة".

وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية هذه الجريمة على أنها أي أفعال ارتُكبت بنيّة تدمير مجموعة وطنية أو عرقية أو دينية بالكامل أو جزئيا.

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل تورطت في اثنين على الأقل من خمسة أفعال تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة على أنها إبادة جماعية.

وأشار إلى أن إسرائيل كانت "تتسبب عمدا بظروف حياتية للمجموعة (أي الفلسطينيين) محسوبة للتسبب بتدميرها بدنيا" و"تفرض إجراءات تهدف إلى منع حدوث ولادات ضمن المجموعة".

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، في بيان، إن "هذه الانتهاكات لم تتسبب بإيذاء بدني ونفسي شديد مباشر للنساء والفتيات فحسب، بل أدت كذلك إلى تداعيات طويلة الأمد لا يمكن إصلاحها على الصحة النفسية والإنجابية وفرص الخصوبة للفلسطينيين كمجموعة".

وأفاد التحقيق بأن إسرائيل نفّذت ضربات ممنهجة استهدفت البنية التحتية الصحية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والعيادات التي تقدم خدمات الرعاية الإنجابية.

وأوضح أن ذلك أدى إلى تدمير شبه كامل لقدرة القطاع الصحي على تقديم الرعاية للنساء الحوامل وحديثي الولادة.

وأكد أن "القيود المشددة على الإمدادات الطبية والأدوية الضرورية فاقمت من تدهور الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في غزة، ما أسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات الوفيات بين الأمهات والأطفال حديثي الولادة".

و أسس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكوّنة من ثلاثة أشخاص في أيار/ مايو 2021 للتحقيق في الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي في  إسرائيل  والأراضي الفلسطينية.

رفض إسرائيلي

ورفضت  إسرائيل  بشدة تلك الاتهامات. ووصفت اللجنة بالتحيز، واتهمتها بأنها تطبق على إسرائيل معايير مختلفة عن الأطراف الأخرى.

وقالت بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في بيان رداً على ذلك إن الجيش الإسرائيلي "لديه أوامر واضحة... وسياسات تمنع صراحة مثل تلك الإساءات"، مضيفة أن عمليات المراجعة التي تنفذ تتسق مع المعايير الدولية.

واتهم تقرير سابق نشرته اللجنة في حزيران/ يونيو 2024 حركة حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى بارتكاب انتهاكات خطيرة للحقوق خلال هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الإرهابي بما تضمن التعذيب والمعاملة المهينة.

وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير/ كانون الثاني 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على  حركة حماس. لكن إسرائيل ليست طرفاً في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ورفعت جنوب أفريقيا قضية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب ما فعلته في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية.