تحقيق جديد في الكونغرس حول تضارب مصالح كوشنر واستثماراته الإسرائيلية والخليجية

واشنطن: أفاد تقرير لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أعدته المحامية الحقوقية سارة ليا ويتسون، بفتح تحقيق جديد داخل لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بقيادة النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، يروم تقصي شبهات تضارب المصالح المتعلقة بجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب ومبعوثه الدبلوماسي.

ويأتي التحقيق إثر تقارير كشفت أن شركة كوشنر الاستثمارية «أفينيتي بارتنرز» — الممولة بأغلبية من صناديق سيادية خليجية — أصبحت المساهم الأكبر في مجموعة «فينيكس فايننشال» الإسرائيلية، التي تمتلك بدورها حصصاً في تسعة موردين عسكريين للجيش الإسرائيلي، في وقت يتولى فيه كوشنر مهام التفاوض في ملفات دبلوماسية معقدة بالمنطقة.

وسلّط التقرير الضوء على عدة نقاط وتحديات قانونية:

• تسلسل التحقيقات والثغرات التشريعية: استعرض المقال مسار تأسيس «أفينيتي بارتنرز» والتحقيقات المتعاقبة منذ عام 2022 بشأن استثمار ملياري دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، مبيناً وجود ثغرات في قوانين الأخلاقيات تسمح للمسؤولين السابقين بالتعامل مع حكومات أجنبية وتلقي رسوم استشارية دون إفصاح كامل.

• إعفاء من الرقابة الأخلاقية: لفتت الكاتبة إلى أن الإدارة الأمريكية لم تصنف كوشنر «موظفاً حكومياً خاصاً»، مما أعفاه من متطلبات الإفصاح المالي العلني وواجب التنحي عن الملفات التي تقاطع معها استثمارياً (كالملف الإسرائيلي-الفلسطيني)، على عكس مبعوثين آخرين خضعوا لتلك القواعد.

• مطالبات وتوصيات تشريعية: دعت ويتسون إلى إلزام البيت الأبيض بتقديم توضيحات قانونية حول الوضع الأخلاقي لكوشنر، وإصدار تشريعات تفرض «فترة تهدئة» تمنع المسؤولين من التعامل التجاري مع دول أجنبية فور خروجهم من مناصبهم، وإغلاق الثغرات الخاصة بصناديق الاستثمار وقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).

• آفاق السياسة المستقبلية: أشارت القراءة التحليلية إلى أن نتائج الانتخابات النصفية المقررة في 3 نوفمبر قد تمنح الديمقراطيين سلطة الاستدعاء القانوني وتكثيف الرقابة على الاستثمارات السيادية والعلاقات التجارية لقيادات الإدارة الأمريكية بالمنطقة.