تحقيق جيش الاحتلال في استشهاد الطفل التميمي: "إطلاق النار نجم عن قرارات خاطئة من الضابط والقوات"

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء، عن التحقيق الذي أجراه مع نفسه في أعقاب استشهاد الطفل محمد التميمي (عامان) الأسبوع الماضي متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال مطلع الشهر الجاري.

وقال جيش الاحتلال في بيان له عبر موقعه الرسمي، إنه "في يوم 1 حزيران/ يونيو أقدم مسلحان على إطلاق النار على مستوطنة ’نيفي تسوف’ ونحو حاجز عسكري محاذية لها وبالقرب من بلدة النبي صالح، وفي أعقاب ذلك ردت القوة في الحاجز بإطلاق النار بعدة عيارات، ونتيجة خطأ في التعرف على مصدر إطلاق النار، أصيب طفل فلسطيني ووالده برصاص الجيش".

وأضاف، "بعد نحو أسبوع من الحادثة اعتقلت قوات الجيش عددا من المشتبهين في ضلوعهم بإطلاق النار على المستوطنة والحاجز العسكري وجرى إحالتهم للتحقيق".

وادعى جيش الاحتلال أن "ضباطا ومسؤولين في الجيش وصلوا إلى المكان فور وقوع الحادثة وأجروا تحقيقا ميدانيا بشكل معمق وشامل".

ويستدل من تحقيق جيش الاحتلال أنه "جرى رصد مسلحين وهما يطلقا النار على المستوطنة والحاجز، إذ تلقت القوة التي تواجدت في الحاجز البلاغ وسمعت إطلاق النار لكنها لم تحدد مصدره، وفي أعقاب ذلك وصل ضابط في القوة إلى المكان وبدأ بمسح المنطقة لتحديد مكان مطلقي النار، وأثناء ذلك رصد سيارة مشبوهة وأطلق النار في الهواء بخلاف التعليمات، في ذلك الوقت جرى رصد هروبهم".

وجاء في التحقيق، أن أحد الجنود الذي تواجد في موقع قريب من القرية رصد شخصين يدخلان سيارة، إذ ظن أنهما الهاربين واعتقد أنهما يطلقان النار عليه من السيارة، وفي أعقاب ذلك أطلق الجندي النار على السيارة بعد حصوله على إذن من الضابط".

وبيّن تحقيق الاحتلال أن، "تسلسل الأحداث وسماع إطلاق النار من قبل الضابط خلال أعمال البحث في القرية، دفع الجندي إلى الاعتقاد بأنهما من أطلقا النار".

وبعد إطلاق الجندي النار على السيارة، أحيل الطفل الشهيد محمد التميمي ووالده لتلقي العلاج، وبعد أيام استشهد الطفل متأثرا بجراحه الحرجة.

وقال جيش الاحتلال إنه "من خلال التحقيق تبين وجود ثغرات على مستوى القيادة والسيطرة على الحادث، كما على مستوى البلاغات والتواصل بين القوات في المكان، ما أدى إلى اتخاذ قرارات خاطئة".

وأضاف "في أعقاب نتائج التحقيق تقرر الشروع في إجراءات توبيخ ضد ضابط القوة إثر إطلاقه النار في الهواء بشكل مخالف للتعليمات".

وأحيلت نتائج التحقيق إلى النيابة العسكرية من أجل النظر فيها واتخاذ قرار بشأن فتح تحقيق عسكري حول ملابسات الحادثة؛ حسبما جاء في بيان جيش الاحتلال.