تخصيص 9 مليار شيكل لوازرة بن غفير لمحاربة الفلسطينيين

حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو سموتريتش بن غفير تواصل سياستها العنصرية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني، وتسن القوانين والتشريعات العنصرية في الكنيست التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني الأساسية المخالفة للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان، وتخصص الميزانيات والأموال الكبيرة لقواتها الأمنية لمحاربة الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد تحظى حكومة الأمن القومي بقيادة المستوطن الإرهابي العنصري بن غفير، بميزانية ضخمة لتمكينه من تجنيد المزيد من القوات والعناصر المسلحة لتنفيذ سياسته الإرهابية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

فقد كشفت وسائل إعلام عبرية يوم الجمعة الماضي 25/2/2023 عن تخصيص الميزانية العامة الإسرائيلية مبلغ 9 مليار شيكل، لصالح خطط وزير الأمني القومي إيتمار بن غفير. وأفادت، بأن المبلغ المُخصص يأتي من أصل 14 مليار شيكل، طلبها "بن غفير"، لصالح وزارته من أجل تنفيذ خطط متعلقة بمحاربة الفلسطينيين.

وتم المصادقة على الميزانية التي قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد أن حقق هو الأخير مصالحه بالحصول على صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية. والميزانية ستكون بمبلغ 484 مليار شيكل في عام 2023، و513 في عام 2024، وستطرح على الكنيست للتصويت النهائي.

ورغم أنه لم يحصل على كامل المبلغ الذي أراده، رحب بن غفير بهذه الخطوة ووصفها بأنها انجاز مهم، وأنه سيواصل العمل من أجل الحصول على كامل ما يطلبه في الموازنة المقبلة، ويبدو أنه على ثقة بالحصول على المزيد من الأموال والدعم من هذه الحكومة المتطرفة التي لا تقل عنه تطرفا وارهابا لشن المزيد من الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، حيث شهد الشهرين الماضيين من العام الجاري المزيد من العمليات الإرهابية والاعتداءات الدموية من قبل قوات الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، بلغ فيها عدد الشهداء أكثر من 60 والمئات من الجرحى والمعتقلين، وتدمير عشرات المنازل، في القدس وغيرها من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ولا شك أن تخصيص الميزانيات الضخمة لوازرة بين غفير ووزارة الحرب الإسرائيلية، سيؤدي إلى مزيد من أعمال القتل والقمع والاعتقال والتنكيل بالشعب الفلسطيني خلال الأشهر والسنوات القادمة.

وقال بن غفير إن هذه الأموال مهمة من أجل تعزيز الأمن للإسرائيليين، ومن أجل البدء الفوري بتشكيل "الحرس الوطني" في الأشهر المقبلة، ويخطط بن غفير لزيادة رواتب عناصر الشرطة الإسرائيلية لتشجيع المزيد على التجنيد فيها، ولتشكيل "الحرس الوطني" الذي يهدف لمحاربة فلسطينيي الداخل، وأهالي القدس، كما أنه سيسعى لاستخدامها في تشديد إجراءاته القمعية بحق الأسرى والمقدسيين من خلال الحملات التي بدأ بتنفيذها مؤخرًا.

إن تصعيد العدوان والاعتداءات الإرهابية والقمعية لحكومة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني على كافة الصعد وتوسيعها، بما يؤدي إلى المزيد من الضحايا والشهداء والجرحى، واعتقال المزيد من أبناء شعبنا، والتنكيل بالأسرى داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، وتوسيع الاستيطان في القدس وفي سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيكون هو السياسة المعتمدة لحكومة الاحتلال، رغم كل الحديث عن الضغوطات الأمريكية لتخفيض التصعيد والهجمات والاعتداءات العدوانية، من قبل حكومة الاحتلال، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون يوما وسيط نزيه بين حكومة الاحتلال وبين السلطة الفلسطينية، وستظل داعما لحكومة الاحتلال في كل الأوقات وفي كل الظروف.

فحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة لا تلتزم بأي تعهدات من شأنها أن تؤدي إلى وقف اعتداءاتها وعدوانها على الشعب الفلسطيني، وهذا ما أكدته اعتداءاتها وعدوانها الأخير على مدينة نابلس، والذي أدى إلى وقوع مجزرة دموية، استشهد فيها 11 شهيدا وعشرات الجرحى في بضع ساعات، رغم ما أعلن اتفاق التهدأة برعاية أمريكية، قبل هذه المجزرة، فماذا فعلت الإدارة الأمريكية، عندما خرقت حكومة الاحتلال هذه التهدأة؟

ولا زالت الولايات المتحدة تسعى جاهدة لمواصلة نفس الجهود التي فشلت سابقة تحت نفس العنوان وهو الوصول إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي لخفض العنف بين الجانبين، وهي تساوي بين الاحتلال وبين الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال، وتريد من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية أن تساعد قوات الاحتلال في ضرب واعتقال كل من يقوم بالدفاع عن نفسه لمواجهة اعتداءات وعمليات الاحتلال الإرهابية.

وفي نفس الوقت تواصل حكومة الاحتلال مخططاتها الإرهابية واعتداءاتها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وترصد الموازنات المالية لمحاربة الفلسطينيين، كما فعلت مؤخرا بالاستجابة لطلبات الإرهابي المتطرف ايتمار بن غفير، بتخصيص ميزانية ضخمة لدعم وزارة الحكومة القومية التي يتزعمها، ليس فقط لدعم قوات الأمن التابعة لهذه الوزارة، بل لتشكيل "الحرس الوطني" الذي يهدف لمحاربة فلسطينيي الداخل، وأهالي القدس، وتغض الولايات المتحدة النظر عن هذه المخططات الارهابية التي تمعن حكومة الاحتلال في انتهاجها ضد الشعب الفلسطيني، وترصد لها الموازنات الضخمة، تحت شعار محاربة الفلسطينيين، وتصفية الإرهابيين الفلسطينيين.