أمد/ رام الله : أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان اليوم، أن القائد العسكري لقوات الاحتلال قد قصر أمر الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار لشهر ويومين انتهت يوم أمس الإثنين 4-5-2015.
وأضاف المحامي حسان أن قرار القائد العسكري تقصير أمر الاعتقال الإداري بحق النائب خالدة جرار، لا يمنع قيامه مستقبلاً بإصدار أمر اعتقال إداري أخر بحقها، مما يشير إلى أن النيابة العسكرية سوف تستمر في طلب اعتقال جرار حتى نهاية "الإجراءات القانونية".
وتطالب الضمير بالإفراج الفوري عن النائب خالدة جرار، وتعتبر أن اعتقالها هو اعتقال سياسي انتقامي، وأن النيابة تحاول أستنفاذ كافة صلاحياتها القانونية لإبقاء النائب خالدة جرار رهن الإعتقال لأطول مدة ممكنة، مما يشكل خرقاً جسيماً للمعايير الدولية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
وتعرب الضمير عن قلقها على الوضع الصحي للنائب خالدة جرار في السجن، كونها تعاني من احتشاء الأنسجة الدماغية نتيجة قصور التزويد بالدم الناتج عن تخثر الأوعية الدموية، وارتفاع في الكولسترول، وكانت قد نقلت أكثر من مرة للمستشفى بسبب تلك الأعراض.
كما واصدرت قوات الاحتلال قراراً بمنع النائب خالدة جرار من السفر منذ عام 1998 وحتى الأن، بعد مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية للاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الانسان في باريس، وسمح لها بالسفر في 2010 لتلقي العلاج بعد ضغط دبلوماسي وإجراءات قانونية طويلة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
