تداعيات «قرار الكنيست» الرافض لإقامة دولة فلسطينية

في الوقت الذي أكدت فيه محكمة العدل الدولية أن وجود الاحتلال غير شرعي في الأراضي الفلسطينية أقدمت حكومة الاحتلال المتطرفة على التصويت ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية حتى لو كانت جزءاً من تسوية تفاوضية مع إسرائيل، ويعد قرار الاحتلال انتهاكا صريحا للقرارات الدولية والأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويؤكد على رغبتها ومضيها قدما في تأجيج التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت الرأي الاستشاري حول التداعيات القضائية للممارسات الإسرائيلية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء تواجدها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت .

وما من شك ان تداعيات الموقف الدولي عبر عن إجماع كامل وارتياح كبير من قرار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية كون اعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير شرعي وأن العدل الدولية اعتبرت إسرائيل دولة محتلة للأراضي الفلسطينية، وطالبتها بإنهاء الاحتلال ويجب أن تعاقب إسرائيل على ما فعلته، ويجب على المجتمع الدولي فرض العقوبات على دولة الاحتلال وردعها ووقف كل أشكال الظلم الواقعة على الشعب الفلسطيني، وأن يؤدي هذا القرار والقرارات المتخذة قبله والتي لم تنفذها إسرائيل إلى تحقيق هذا الهدف ويجب ألا يعتاد المجتمع الدولي على معاناة الفلسطينيين وألا يعتبر وضعهم طبيعيا وخاصة في ظل بداية صحوة الضمير الدولي .

لا بد من ان يعلو صوت الحق والحقيقة ضد الظلم ويرتفع عاليا مع كل يوم جديد، فهذا واجب المجتمع الدولي والتعبير عن البعد الإنساني وتسجيل الحقيقة أمام التاريخ ولا بد من مجلس الأمن الدولي ممارسة الضغط اللازم مع العديد من دول العالم ومواصلة الاعتراف بدولة فلسطين وضرورة إيقاف إسرائيل عن انتهاكاتها وذلك يعتبر واجب الجميع، وأن تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الواقعة على الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة لا يؤدي إلى الانفراج بل يزيد الأمور تعقيدا .

حان الوقت لإنصاف الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الاستيطاني وأن غياب الأمل أو الأفق أمام الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى تعميق الصراع واستمرار واتساع دائرة العنف في المنطقة .

ويجب العمل ضمن تداعيات قرار محكمة العدل الدولية لتذكير المجتمع الدولي مجددا بواجباته ومهامه الأساسية وطبيعة جوهر الصراع الذي يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود، واستمرار حرب الإبادة الجماعية المنظمة في قطاع غزة، ما يعني تكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب حيث بات واضحا ان هدف الاحتلال من وراء هذه الانتهاكات هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حل الدولتين، الذي كرسته وثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من 7 عقود .

وبات من المهم قيام المجتمع الدولي برفض واستنكار قرار الكنيست الإسرائيلي الرافض لإقامة دولة فلسطينية الجائر الذي يعبر عن نوايا قوات الاحتلال في توسيع دائرة الصراع وعدم رغبتها في الاستقرار والسلم في المنطقة، والتأكيد على مواقف دول العالم تجاه القضية الفلسطينية ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو1967م وعاصمتها القدس الشرقية ودعم الشعب الفلسطيني للحصول على كافة حقوقه المشروعة .