تدمير الممتلكات والنقل القسري للمدنيين جرائم حرب

تدمير قوات الاحتلال لكافة المباني التي تقع على بعد كيلومتر واحد من السياج بين إسرائيل وقطاع غزة، بهدف إنشاء "منطقة عازلة"، عمل عدواني ومرفوض دوليا وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وأن المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر تدمير السلطة القائمة بالاحتلال ممتلكات تخص أشخاصاً من القطاعين الخاصين .
هناك دمار واسع النطاق للممتلكات، يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي دون مبرر وبشكل غير قانوني وتعسفي، ويرقى ذلك إلى مستوى انتهاك خطير لاتفاقية جنيف الرابعة ويعتبر جريمة حرب ومنذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر 2023، شهدت مختلف مناطق قطاع غزة دماراً وهدماً واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال للبنية التحتية المدنية وغيرها، بما في ذلك المباني السكنية والمدارس والجامعات في المناطق التي لا يدور فيها القتال أو لم يعد يدور فيها وعمليات الهدم هذه تحدث أيضًا في بيت حانون في شمال غزة، والشجاعية في مدينة غزة، وفي مخيم النصيرات وسط غزة .
وقد مارس جيش الاحتلال واستمر في تنفيذ سلسلة من عمليات هدم في مناطق أخرى أيضا وتدمير العديد من المباني والبلوكات السكنية في خانيونس خلال الأسابيع السابقة، حيث مارس الاحتلال عمليات الهدم بشكل تعسفي لتشهد مناطق واسعة من قطاع غزة عمليات التدمير الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية وقد أدى هذا التدمير للمنازل وغيرها من البنى التحتية المدنية الأساسية أيضاً إلى النزوح الدائم للمجتمعات التي كانت تعيش في هذه المناطق قبل الحرب وتصعيد الأعمال العدائية، ويبدو أنه هذا الدمار يهدف إلى جعل العودة أو يؤدي إلى جعل العودة إلى تلك المناطق أمرا مستحيلا ويجب على المجتمع الدولي التعامل مع هذا الأمر واعتباره جريمة حرب كون ان النقل القسري للمدنيين قد يشكل جريمة حرب وهذا ما حدث مع أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .
الحرب في غزة يجب أن تتوقف سريعا، وعلى المجتمع الدولي أهمية التحرك العاجل من اجل العودة الى المسار السياسي والبحث في كيفية إنهاء الاحتلال مما يساعد في توفير الدعم الإنساني ووقف إطلاق النار وهو الذي سيمنح الفرصة للقيام بعمليات إيصال مساعدات في مختلف مناطق قطاع غزة كون ان المنظمات الدولية لم تتمكن من القيام بها حتى الآن وأن نظام المساعدات الإنسانية ليس مصمما ومعدا لتوفير جميع السلع الضرورية للسكان في غزة التي يعيش فيها 2.2 مليون شخص وبالتالي يجب مضاعفة الجهود من اجل العمل على توفير السلع الأساسية بشكل صحيح ضمن الحاجة لعمليات توصيلها للقطاع الخاص وتوسيع عددها ونوعيتها وإدخالها دون إي شروط .
جيش الاحتلال يمارس توسيع عملياته الشاملة لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان، وأن الحرب في منطقة رفح حيث يتجمع أكثر من 1.2 مليون شخص، ستشكل أمرا "كارثيا تماما"، فضلا عن أن معبري رفح وكرم أبو سالم هما النقطتان الوحيدتان النشطتان لدخول المساعدات الأمر الذي سوف يشكل وينتج عنه ظروفا أكثر تعقيدا .
بات العالم يدرك الحقيقة وهناك اصطفافا في المنطقة وفي أوروبا ومن المجتمع الدولي مع الحق الفلسطيني لذلك لا بد من أهمية وضع حد للاحتلال المجرم ووقف فوري لإطلاق النار ويجب بذل كل الجهود وتكثيف العمل الدبلوماسي من اجل استعادة مسار السلام كبديل عن الحروب والدمار الذي يمارسه جيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس .