تدني أسعار البيض.. وأزمات جديدة

أمد / الخليل - جويد التميمي : إعدام الدجاج عملية لجأ لها الكثير من المزارعين لتخفيف حجم خسائرهم من تدني اسعار البيض، ووصلت بعض قضايا الإعدام للمحاكم، بسبب عدم التزام المزارعين بطرق الإعدام الصحية بدفنها في التراب، ما حولها لمشكلة بيئية للسكان في المحيط، الذين احتجوا عليها.

وألحق تدني أسعار بيض المائدة بصورة كبيرة منذ بداية عام 2016 خسائر فادحة في قطاع تربية الدواجن، وتراوح سعر طبق البيض في بعض المحلات التجارية بمحافظة الخليل، كما بقية محافظات الوطن ما بين 5-9 شواقل للكرتونة الواحدة، وهذه نادرة من نوعها في السوق المحلية الفلسطينية لم تتعرض لها منذ سنوات طوال، وما زالت الأزمة تراوح مكانها.

وقد أعدمت مزارع البشير للدواجن 40 ألف طير من الدجاج البياض، في المزارع الواقعة في قرية خرسا ببلدة دورا جنوب الخليل، خلال الأيام القليلة الماضية لذات السبب.

وقال مدير مزارع البشير للدواجن فضل نمر اسيلمية (52 عاما) بحرقة "اعمل مزارعا في هذا المجال منذ ما يزيد عن 21 عاما، وتنتج مزارعي ما يزيد عن 1800 طبق بيض يوميا، أبيعها بـ5 شواقل، وهذه الأسعار لا تغطي تكلفة الإنتاج، حيث يستهلك الدجاج خلطة وعلفا يوميا بحوالي 18 ألف شيقل، عدا عن أجرة العمال والبركسات، ما تسبب لي بخسائر فادحة، ما دفعني لبيع قطعة ارض ومركبات توزيع البيض، والخسارة ما زالت متواصلة، ووصلت خسائري حتى الآن لحوالي 6 ملايين شيقل".

وأضاف، "فعليا أعدمت نصف إنتاجي، واحتفظت فقط بـ40 ألف دجاجة بياضة، ويعمل في مزارعي 22 عاملا، كما تستفيد من هذا العمل أيضا 16 عائلة، استأجرت بركساتهم لتربية الدواجن".

وطالب اسليمية الحكومة بتحمل مسؤوليتها بشكل جدي، وحماية هذا القطاع من الانهيار، بفتح أسواق خارجية لبيع البيض خاصة في الدول العربية المجاورة، وإعادة مستحقاتهم التي تتمثل في ضريبة 17% التي تتقاضاها حكومة إسرائيل من المزارعين عند شرائهم الأعلاف، موضحا أن مجلس الوزراء قرر في عام 2011 إعادتها لجميع المزارعين، "لكن القرار لم ينفذ بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه، وفي الخليل لم ينفذ إلا على القليل من المزارعين".

مدير زراعة جنوب الخليل بدر الحوامدة أكد أن بعض قضايا إعدام الدجاج والمكاره البيئية الناتجة عنها وصلتهم عبر الإعلام، ومنها قضية إعدام مزارع لدجاجه داخل بركسه، ولم يدفنها كشكل احتجاجي، وتمت متابعة القضية مع النيابة العامة، وتعهد المزارع بدفن دواجنه، مبينا أن وزارته لم تتابع عملية ذبحها ولم تبلغ بذلك حسب الأصول، وتمت متابعة الملف من قبل الجهات المختصة والأجهزة الأمنية.

وقال مدير سلطة البيئة في الخليل بهجت الجبارين، "وردتنا معلومات عن ذبح كميات من الدجاج البياض جنوب الخليل، تحركنا مباشرة وبمتابعة حثيثة من النيابة العامة، شكلت لجنة من قبل البلدية وسلطة البيئة ومديريتي الزراعة والصحة، وتوجهنا إلى موقع المزرعة التي ذبح فيها ما يقارب 3 آلاف دجاجة، وطلبنا من القائمين على المزرعة تصويب الوضع في مزارعهم بشكل كامل، وان يكون ذلك بإطلاع دائرة البيطرية، لتراقب وتفحص، وسلمنا التقرير الشامل للنيابة العامة التي بدورها اتخذت الإجراءات القانونية حسب الأصول".

وأوضح مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة طارق أبو لبن، إن قرار إسرائيل بمنع دخول بيض المائدة إلى أسواقها وأسواق القدس، إذ كانت تلك الأسواق تستهلك حوالي ثلث إنتاج المزارعين المحلي، "هو إجراء أحادي، والإنتاج المعروض في أسواقنا نتيجة المنع يزيد عن 50% من حاجة السوق".

وشدد أبو اللبن على أن الحل يتمثل بإزالة معيقات التسويق، وإلغاء القرار الإسرائيلي، موضحا أن "إسرائيل تمنع تاريخيا وصول المنتجات الحيوانية الفلسطينية إلى أسواقها، رغم توقيعها على اتفاقيات تسويقية معنا، وهي تتعامل مع المنع بناء على احتياجات أسواقها".

وأكد دعم وزارته لحق استرداد الضريبة، قائلا إن "هذا الجانب يتابعه الوزير".

ويعتقد عضو اللجنة التنفيذية ومسؤول الإعلام في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين محمد العطاونة أن حماية المنتج الوطني سواء في قطاع الدواجن، أو القطاعات الأخرى، مسؤولية وطنية تقع بالأساس على الجهات الرسمية والحكومية، وان من شأن إغلاق العديد من مزارع الدجاج البياض زيادة حجم البطالة، وإلحاق الضرر ليس فقط بأصحاب المزارع، بل بشريحة لا يستهان بها من العمال.

ولفت النظر إلى أهمية قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني في فلسطين، ووفقا لمختلف الدراسات فهو قطاع ريادي يمكن استنهاضه، والركون إليه في عملية التنمية الوطنية، مع ضرورة الانفتاح على الأسواق في الدول العربية لكي لا تنفرد السوق الإسرائيلية في التحكم بتسويق عدد من المنتجات الفلسطينية.