تدهور الأوضاع الإنسانية لنحو 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة بسبب الكهرباء

أمد/ غزة /  تدهورت الأوضاع الإنسانية لنحو 1.7 مليون فلسطيني في قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان له اليوم الخميس، عن قلقه العميق والمتنامي جراء تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وتدهور الأوضاع الإنسانية لسكانه المدنيين. 

وتوقفت صباح يوم الجمعة، الماضي، محطة توليد الكهرباء في غزة عن العمل كلياً، وذلك بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها. ما سينعكس بشكل خطير بسبب زيادة معدل النقص في الطاقة الكهربائية في القطاع على كافة الخدمات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1،7 مليون فلسطيني، وبخاصة إمدادات مياه الشرب، وتعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.

ووفق البيان، فقد خلف توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل آثاراً خطيرة على الأوضاع الإنسانية لاهالي القطاع، بسبب تفاقم العجز في الطاقة التي يحتاجها سكان القطاع يومياً.

واضطرت شركة توزيع الكهرباء في القطاع، إلى زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي عن المنازل والمنشآت الحيوية من 8 ساعات إلى 12 ساعة يومياً.  وأصبح نظام العمل بتوصيل الكهرباء لمدة 6 ساعات وصل و 12 ساعة قطع، الأمر الذي أدى إلى مزيد في تدهور الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع.

وكانت محطة الكهرباء توفر نحو 65 ميجا واط، في السنوات التي جرى ترميمها وإصلاحها بعد قصفها وتدميرها في أواخر يونيو من العام 2006 على أيدي القوات الحربية الإسرائيلية المحتلة.  وقد عملت المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية منذ يونيو من العام 2012 لتنتج نحو 100 ميجا واط.

ويخشى المركز، من المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين، حيث باتت أزمة الكهرباء تمس بكافة مناحي الحياة اليومية للسكان، وتنتهك حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية الضرورية، بما فيها خدمات الوصول إلى المرافق الصحية والحصول على العلاج، الوصول للمؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات، الوصول لخدمات المياه، بما فيها مياه الشرب في المنازل وكافة الخدمات الحيوية الأخرى. 

وبين انه بات 1،7 مليون شخص من سكان القطاع يعانون خللاً في كافة مناحي حياتهم اليومية، والتي مست احتياجاتهم الأساسية والضرورية، بما فيها خدمات الصحة، بما فيها الوصول إلى المياه إلى المنازل وخدمات الصحة البيئية، القدرة على متابعة متطلبات التعليم لطلبة المدارس والجامعات.

وأشار إلى تدهور الأوضاع الصحية في المرافق الصحية في القطاع بسبب عدم قدرة تلك المرافق على تعويض انقطاع الكهرباء لساعات طويلة من ناحية، وبسبب عدم القدرة على توفير الوقود اللازم لتشغيل المولدات البديلة في تلك المرافق، فضلاً عن تعطل العديد من الأجهزة والمعدات الطبية في المستشفيات والمرافق الصحية في مدن القطاع.

وقال: يعاني المئات من المرضى في مستشفيات القطاع من مخاطر صحية حقيقية على حياتهم بسبب عدم انتظام عمل الأجهزة والمعدات الطبية، خاصة في أقسام العناية الفائقة والأقسام الطبية الأخرى، كأقسام القلب والكلى في المستشفيات.

وتعاني الهيئات المحلية، بما فيها البلديات والمجالس القروية، من عدم قدرتها على توفير الوقود البديل لكفالة عمل وسير مرافقها الحيوية التي تخدم سكان القطاع، بما فيها مرفاق المياه والصرف الصحي.  وقد بدأت تتعالى شكاوى المواطنين من عدم وصول المياه إلى منازلهم، خاصة في المباني السكنية العالية.

وأفادت مصادر المخابز المختلفة في القطاع بتوقف جزئي لعملها، وذلك بسبب ساعات انقطاع الكهرباء لفترات طويلة وعدم توفر الوقود لتشغيلها. وقد لوحظ خلال اليومين الماضيين اكتظاظ كبير للمواطنين، ولساعات طويلة أمام تلك المخابز من أجل الحصول على احتياجات أسرهم من الخبز.

ووفق البيان، فقد أصيبت المرافق التعليمية في الجامعات والمؤسسات التعليمية باضطراب شديد أدى إلى تعطل العديد من المختبرات التعليمية وتأجيل بعض المخصصات الدراسية بسبب انقطاع الكهرباء فيها وعدم توفير مصادر طاقة بديلة فيها.

وتزامن تفاقم أزمة الكهرباء مع الامتحانات نصف الفصلية التي بدأت منذ أكثر من أسبوع في المدارس والجامعات في القطاع.  وباتت غالبية المدارس الحكومية في القطاع بدون كهرباء دون توفير بدائل تمكن الطلبة من الدراسة.

كذلك تأثرت المئات من المؤسسات والجمعيات في قطاع غزة إلى تأجيل العديد من أنشطتها وبرامجها بسبب انقطاع الكهرباء طوال ساعات النهار، وعدم مقدرتها على توفير مصادر طاقة بديلة تمكنها من تشغيل معداتها وأجهزتها.

ووفق البيان، فقد تفاقمت معاناة الاهالي، وخاصة سكان المباني السكنية متعددة الطبقات، والتي تعتمد على المصاعد في الصعود والنزول من منازلها.  وقد تأثر جراء ذلك عشرات الآلاف من السكان، وخاصة كبار والسن والمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة.    

وحذر المركز من العواقب الوخيمة المترتبة على توقف المحطة عن العمل كلياً على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية لنحو 1،7 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على السلطات الحربية المحتلة من أجل إنهاء الحصار الشامل غير القانوني المفروض على قطاع غزة منذ منتصف حزيران من العام 2007، ومن أجل وفائها بالتزاماتها القانونية تجاه سكان القطاع المدنيين، كونها سلطات محتلة بموجب قواعد القانون الإنساني.