تدويل قضية الأسرى باعتبارهم أسرى حرية

تمارس مصلحة إدارة السجون أبشع أشكال القمع والاضطهاد بحق الأسرى وتفرض عليهم المزيد من التضييقات والعقوبات الجماعية وتتمادى في سحب منجزاتهم التي حققوها بصمودهم وإرادتهم حيث اصبحت سجون الاحتلال مسرح لعمليات وزير الامن الاسرائيلي ايتامار بن غفير وتعليماته التي تمارس ضد الاسرى مما نتج عن ذلك سلسلة من الجرائم والانتهاكات الخطيرة والأوضاع المأساوية الصعبة في سجون الاحتلال .

قضية الأسرى والإفراج عنهم خاصة المرضى والنساء والأطفال وكبار السن وما يتم ممارسته من قبل سلطات الاحتلال بدعم من المستوى السياسي الاسرائيلي وتغطية شاملة من قبل قادة اجهزة مخابرات الاحتلال وتسترها على جرائم حقوق الانسان بحق الاسرى في سجونها حيث بات يتطلب العمل على كشف تلك الجرائم للمجتمع الدولي والتحرك لتكون تلك القضايا المهمة في مقدمة سلم أولويات واهتمامات التحرك السياسي الفلسطيني على المستوي الدبلوماسي العربي والبعد القانوني الدولي .

لا بد من العمل على تفعيل قضية الاسرى في سجون الاحتلال ومواصلة العمل بشكل يومي ونقل ما يجري من معاناة في سجون الاحتلال الى المجتمع الدولي والتواصل يوميا لهذا الغرض مع الصليب الأحمر الدولي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، والمقررين الخاصين لقضايا الاضطهاد والتعذيب والاعتقال، وكذلك مع الحكومة السويسرية بصفتها البلد الوديع لاتفاقيات جنيف وكشف حقيقة ممارسات الاحتلال بداخل سجونها للعالم اجمع ولا بد ان تكون قضية الأسرى حاضرة بقوة امام دورة مجلس حقوق الإنسان التي ستعقد نهاية الشهر الجاري .

وتشكل عمليات القمع والتنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال ممثلة بمصلحة إدارة السجون وأجهزتها القمعية والأمنية بحق الأسرى المختطفين في سجون الاحتلال بطريقة غير قانونية، انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، وان الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات استفرادها العنيف والقمعي والعنصري لأسرانا الأبطال .

ولا يمكن استمرار صمت المجتمع الدولي الذي بات بدورة مطالب بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية حيث تقوم سلطات الاحتلال بفرض إجراءات مشددة تنكيلية في صورة من صور العقاب الجماعي التي تنتهجها دائما في التعامل مع الشعب الفلسطيني .

ويجب العمل على ضرورة تدويل قضية الأسرى أمام الأجهزة الرئيسية، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بحقوق الإنسان، لأن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تطبق الحد الأدنى من اتفاقية جنيف الرابعة، بل تحدد القوانين والأوامر العسكرية والتشريعات العنصرية الصادرة عن الكنيست بحق الأسرى. فالقانون الذي يجب أن ينطبق على الأسرى ليس الأوامر العسكرية ولا التشريعات العنصرية، بل ينطبق عليهم القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبرتوكول الأول عام 1977.
وباتت تلك الممارسات تشكل خطورة بالغة على مستقبل حياة الاسرى في سجون الاحتلال ويجب الحذر من مغبة المخططات التي تنفذها مصلحة إدارة السجون لتركيع الأسرى والمس بإرادتهم الوطنية، مطالبة الصليب الأحمر الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له أسرانا سواء في أقبية التحقيق أو في سجون الاحتلال، بما في ذلك جريمة الاعتقال الإداري وما يتعرض له المعتقلون الإداريون من اضطهاد وتنكيل وسرقة لحريتهم، بطريقة مخالفة تماما للقانون الدولي الإنساني .