تراجع مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال– كانون ثاني 2017

وبالنتيجة، هبط المؤشر الكلي إلى المنطقة السالبة، منخفضاً من 2.7 نقطة في الشهر الماضي إلى نحو -6.1 نقطة خلال الشهر الحالي، إلا أن مستواه ظل أفضل من المستويات التي حققها في الشهر المناظر من العام الماضي (-6.6 نقطة).

وتراجع المؤشر في الضفة الغربية إلى المنطقة السالبة لأول مرة في نحو العام، ليبلغ -0.4 نقطة، مقارنة بحوالي 7.7 نقطة في الشهر السابق. وجاء هذا التراجع على خلفية انخفاض مؤشرات غالبية الأنشطة الصناعية وبشكل أساسي صناعة الأنسجة، التي انخفض مؤشرها من 0.4 نقطة إلى -2.6 نقطة، وصناعة الغذاء من 4.0 نقطة إلى 2.5 نقطة، إضافة إلى تراجعات بدرجة أقل في مؤشرات صناعات: الجلود، والبلاستيك، والأثاث، والصناعات الخشبية (التقليدية)، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيميائية والدوائية؛ وثبات مؤشر الصناعات الورقية عند نحو 0.5 نقطة؛ بينما تحسّن مؤشر الصناعات الإنشائية قليلاً (من 0.1 نقطة إلى 0.5 نقطة).

وتشير النتائج إلى أن مستويات الإنتاج والمبيعات تراجعت خلال الشهر الحالي عن كل من المستويات السابقة والمستويات المتوقعة سابقاً، بحسب ما أفاد به أصحاب المنشآت. من جانب آخر، ما زال مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب مرتفع نسبياً بين أوساط أصحاب المنشآت، الذين أبدوا ثقة أعلى حول مستوى الانتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة.

أما مؤشر قطاع غزة الذي يتّسم بالتذبذب، فما زال يراوح مكانه في المنطقة السالبة كما هو الحال منذ أكثر من ثلاث سنوات (باستثناء حزيران 2015). وبشكل عام، هبطت قيمة المؤشر مرة أخرى من -15.4 نقطة خلال كانون أول الماضي إلى -21.2 نقطة خلال الشهر الحالي، على خلفية التراجع الواضح لمؤشرات الأنشطة الصناعية الرئيسية في غزة، والتي يأتي في مقدّمتها تراجع مؤشري صناعة الغذاء والأثاث. فقد تراجع الأول من -2.8 نقطة إلى -8.3 نقطة، في حين انخفض الثاني من 4.3 نقطة إلى 1.7 نقطة. إلى جانب ذلك، انكمشت مؤشرات أنشطة صناعة الأنسجة، والورق، والصناعات الهندسية. في الجهة المقابلة، كان التحسن هامشياً فيما يخص مؤشرات صناعة البلاستيك، والصناعات الكيميائية والدوائية. في حين شهد مؤشر الصناعات الإنشائية تحسّناً بوتيرة أعلى، إلا أن هذه المؤشرات جميعاً بقيت محصورة في المنطقة السالبة.

وأشار أصحاب المنشآت في غزة إلى انخفاض حجم الطلبيات الحالي، ما نتج عنه تراكم في المخزون، إلى جانب تفاقم التشاؤم حول المستقبل القريب، خاصة فيما يتعلق بمستوى التوظيف. وما زال القطاع يعاني من جملة مشاكل تلقي بتبعاتها على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص. وتشمل استمرار الحصار الاقتصادي المفروض من قبل إسرائيل، وإغلاق معبر رفح إلا فيما ندر، إلى جانب البطء المتواصل في عملية إعمار القطاع، وبقاء أزمة الكهرباء والوقود دون حلول جذرية.

يشار إلى أن سلطة النقد قامت بمراجعة وتحديث أرقام مؤشر دورة الأعمال للأشهر السابقة، إلا أن اتجاهات المؤشر لا تزال نفسها. و"مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.