ترحيب فلسطيني بتبني الأمم المتحدة قرارات داعمة للحق الفلسطيني وتمديد ولاية الاونروا

رام الله:تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، 5 قرارات لصالح فلسطين، بأغلبية ساحقة.

وحصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين على تأييد 151 دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دول.

فيما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والذي يتضمن تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات، على أغلبية 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دول.

وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الآتية منها على تأييد 157 دولة، واعتراض 10 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت.

وحصل القرار الرابع الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 88 دولة، واعتراض 19 دولة، وامتناع 64 دولة عن التصويت.

فيما حصل القرار الخامس الخاص بالمستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 دولة عن التصويت.

وشكر المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، الدول على هذا التأييد الكبير، والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي وخاصة موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والذي يأتي في خضم العدوان الهمجي الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

من ناحيته، ثمن المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، التصويت الساحق للجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات، مؤكدا أن القرار يعكس تضامنا واسعا من جميع أنحاء العالم مع لاجئي فلسطين.

وأضاف في بيان، اليوم، أن القرار كما يمثل إقرارا بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات الإنسانية والتنموية البشرية للاجئي فلسطين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم المستمرة منذ عقود.

وشدد المفوض العام للأونروا على ضرورة أن يتم ترجمة هذا التصويت إلى التزام حقيقي، وتوفير الموارد اللازمة لضمان الوفاء بهذه الولاية.

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين يوم الجمعة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات لصالح فلسطين، بينها قرار تجديد ولاية "أونروا"، بأغلبية ساحقة.

وثمنت الخارجية مواقف الدول التي دعمت القرار والدعم الدولي الواسع وغير المسبوق، والذي يشكل تجسيداً لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ورفضاً واضحاً لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في خضم استمرار عدوانه الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس.

وشددت ان القرارات تعكس تضامنا واسعا من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقرارا بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية بما فيها بحق لاجئي فلسطين غير القابل للتصرف إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم، وباستمرار دعم العالم لولاية الأونروا سياسيًا وماليا، وحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، وإدانة الاستيطان بوصفه غير شرعي ولاغٍ.

واشارت الخارجية الى ان التصويت الساحق هو تعبير اضافي لرفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة، باعتبار هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.

ودعت الخارجية العالم الى دعم عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية لردع جرائم اسرائيل وممارساتها الاستعمارية، بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار جرائم الاحتلال وارهاب المستوطنين، وعلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل فوراً على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.

وأكدت أن هذا الإجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية في الحراك الدبلوماسي المتواصل لحماية الحقوق الوطنية، ومواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى تقويض الحقوق القانونية والطبيعية والتاريخية.

وشكرت الوزارة الدول التي صوتت دعماً لهذه القرارات، ودعت الدول التي لم تدعم القرارات الى مراجعة مواقفها وان تقف في المكان الصحيح من القانون والتاريخ، وإلى ترجمة القرارات التي تم تبنيها الى مواقف عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، بأسرع وقت ممكن.

 رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، يوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة، معتبرا أن هذا الموقف الدولي يعكس وضوح الحقيقة الفلسطينية، ويؤكد أن رواية شعبنا تحظى بالثقة والقبول على مستوى العالم في الوقت الذي تزداد فيه عزلة دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً وقانونياً.

وقال: إن تصويت الأغلبية الساحقة لصالح القرارات المتعلقة بمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وتجديد ولاية الأونروا وحماية ممتلكات اللاجئين وحقوقهم ودعم عمل لجنة التحقيق الخاصة، إلى جانب الإدانة الواسعة للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يشكل دليلا قاطعا على رسوخ الحق الفلسطيني ورفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.

وأكد أن هذه النتائج ليست مجرد أرقام، بل هي تعبير مباشر عن إرادة دولية رافضة لسياسات التهجير والاستيطان وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وجدد رئيس المجلس الوطني دعوته إلى استثمار هذا الزخم الدولي لتوسيع نطاق المساءلة القانونية للاحتلال وتعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي لحماية حقوق شعبنا وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وثمن فتوح موقف جميع الدول التي وقفت مع الحق والعدالة رفضا للظلم والاضطهاد، مؤكدا أن الانحياز للعدالة هو الأساس الذي يمكن أن يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وانهاء آخر احتلال في العالم.

رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم بالأغلبية الساحقة، على عدة قرارات لصالح فلسطين، ومن بينها قرار تجديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" لثلاث سنوات.

وقالت إن التصويت بأغلبية ساحقة لصالح قرار تجديد ولاية الأونروا، يؤكد قوة الدعم السياسي التي تحظى به الوكالة، في استمرارية خدماتها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا للقرار 194، ويعكس المسؤولية الأممية تجاه الأونروا، وحماية حقوق اللاجئين.

وأوضحت "أن تجديد عمل الأونروا يتزامن مع أزمة مالية مزمنة تواجهها الوكالة، وهجمات سياسية تحريضية تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لتشويه صورتها وإضعافها، من خلال تجفيف مواردها المالية، بمنع المانحين من تقديم الدعم المالي لها، في مسعى لإنهاء خدماتها، وتفكيكها ونقل صلاحياتها الى حكومات الدول المضيفة ومنظمات أممية شبيه بعملها.

وأشارت الى أن الأونروا تواجه عجزا ماليا كبيرا في ميزانيتها، يقدَّر بنحو 200 مليون دولار، بداية من أول ديسمبر الجاري وحتى نهاية الربع الأول من العام المقبل (2026)، داعيا الدول الأعضاء التي صوتت لتجديد ولايتها الى سد العجز المالي لتمكينها من تقديم خدماتها المنقذة للحياة لنحو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني، يعتمدون على خدماتها في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وشددت على أن الدعم الكبير الذي تلقته الأونروا من الأمم المتحدة بتجديد ولايتها، شكل ردا حازما على مخططات إنهاء الوكالة، وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وحمل رسالة قوية بأن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها أو واستبدالها.

وأكدت ضرورة ترجمة الدعم السياسي للأونروا الذي عبرت عنه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عبر تجديد التفويض، بدعم مالي كاف ومستدام، يمكن الأونروا من القيام في تقديم خدماتها، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302.

وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الرادعة لإلزام إسرائيل سلطات الاحتلال بتجميد قوانينها التي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وتقوض ولاية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف انتهاكاتها لاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

وثمنت، الدول التي صوتت لصالح تفويض ولاية عمل الأونروا، ولكل أحرار العالم الذين وقفوا في مساندة ودعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيدا بالدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، سوريا، لبنان) بالإضافة جمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية على ما بذلوه من جهد وتحرك سياسي ودبلوماسي، لدعم تجديد ولاية الأونروا، والحفاظ على تفويضها وعدم المساس.