تساؤلات الى مركز امان لمكافحة الفساد

انا لا اعرف طبيعة عمل مركز امان لمكافحه الفساد. رفعت لديهم عده شكاوي متعلقة بالفساد وللأسف تم حفظ جميع الشكاوي وعدم الاهتمام بها. وهذا مضمون الشكاوي التي رفعتها

1- رفعت اليهم شكوى عن اشتراط البلديات وشركة الكهرباء للتوزيع وسلطة الطاقة والعديد من المؤسسات الحكومية في غزه السن اقل من 26 سنه او 30 سنه للتوظيف كأنهم يبحثون على عرسان وعرائس، كما ان امتحاناتهم ان وجدت مليئة بالأخطاء حسب ملاحظتي وذلك يحرم قطاع واسع من الشباب من العمل بها ويعزز العنصرية وعدم تكافؤ الفرص فتفاجأت بهم يقولون لي ان هذا لا يندرج تحت الفساد وانه يحق لأي مؤسسه تحديد السن حسب رغبتها.

2- رفعت شكوى اني تقدمت بوظيفه مدير مقر لشركة الكهرباء للتوزيع في احدى المرات وايضا حددوا السن اقل من 45 سنه، وتفاجأت انه تم الغاء الامتحان مع انهم قالوا لي سيكون امتحان كمعيار للتقييم، وفقط اجروا مقابله شكليه بدون أي معايير للتقييم او اي اساله مهنيه والسؤال التفشيلي الوحيد الذي سألوني اياه كيف تطوري مقر وهو سؤال لا وجود اجابه له في عالم الهندسة، كما كان هناك شخص في اللجنة متضايق طيلة الوقت بهدف توتيري. وعندما سالت كيف سيتم الاختيار فردوا انه سيعطي كل شخص درجته حسب الانطباع الشخصي لكل شخص في اللجنة ومن يحصل اعلى درجه سوف يرشح. ثم تفاجأت ان من تم تعيينه هو احد المقربين من حركة حماس الذين يعملون بمنصب عالي في مؤسسه اخرى. ومن هنا كان واضحا ان المنصب محجوز مسبقا والمقابلات شكليه ولا جدوى من التقدم بها. لدى مراجعتي مركز امان لمكافحه الفساد حينها قالوا لي ان هذا ليس فسادا طالما وجد اعلان ومقابلات ويحق للمؤسسة ترشيح من تشاء؟؟

3- رفعت شكوى ان قطاع الطاقة في غزه محتكر من مجموعه من المتنفذين وقد تم التعمد باستبعادي من العمل بسلطة الطاقة وشركات الكهرباء بأساليب ملتويه من عام 1998 مع اني حاصله على بكالوريوس وماجيستير ودكتوراه هندسه كهرباء وخبيرة في مجال تكنلوجيا المعلومات خشيه وصولي لمنصب عالي بينما يقومون بتعيين اشخاص غير متخصصين بالطاقة حتى على مستوى البكالوريوس، ويجب ان يتدخلوا لا يقاف نهجهم الإقصائي المتعمد للمتخصصين لأنه سياسه خطيره تضر بمستقبل المتخصصين، فأجابوني انهم احرار في توظيف من يشاءون.

سالتهم كيف تصنفون الفساد ؟؟ قالوا لي انهم يتدخلون عندما يكون هناك شبهه في تعيين اشخاص بالواسطه ولا يستطيعون التدخل في حريتهم بالتوظيف وشروط اعلاناتهم الوظيفيه. استغربت وسالتهم كيف ساثبت ان اشخاص تعينوا بالواسطه مثلا هل علي ان استقصى عنهم ؟

ثم سالتهم ما هو دوركم بعد ان تقروا فسادا، هل ترفعون دعوى ؟؟ فردوا انهم لا يرفعون قضايا بل يحولون الامر لهيئة مكافحه الفساد.

اما اليوم نرى ان مركز امان لمكافحة الفساد يتبنى قضيه الصحفية هاجر حرب المليئة بالملابسات بكل قوه وصلابه. وضعوا كافه المخارج القانونية التي ممكن تحميها. قالوا ان يحق لها نصب كمين وتصوير أي شخص بهدف الاستقصاء بدون اذن رسمي من اي جهه امنيه. ويحق لها نشر صورته وصوته الا انه يفضل اخفاء الوجه وليس مهم ان يتم التعرف على الهويه من خلال الصوت او الجسم. ويحق لها ان تلاحق من تشاء بهدف كشف فساد. ويحق لها ان تحتفظ بادلتها واثباتاتها ومصادرها ولا تظهرهم للنيابة الا في القضاء وذلك سيأخذ 3 سنوات حال الشكوى على التحقيق في النيابة العامة. ولا يحق لاحد مسائلتها بل يجب مسائله الجهة الناشرة وهي تراجعها وتطالبها الاعتذار ان اخطات. وفوق ذلك لا يحق لأي شخص ان يصحح أي معلومات في تقريرها من خلال شهاده الدكتور وسيعتبر محرضا عليها ممكن معاقبته قانونيا .

ومن هذه الأمثلة اطرح تساؤلاي لمركز امان، ما دورهم في المجتمع، مكافحه الفساد ام ابتداع القوانين للتغطية على الفساد ؟؟

ختاما اسمع ان لدى مركز امان لمكافحه الفساد جائزة النزاهة، وارجو ان يعودوا لموقعي مكافح الفساد, حيث فيها كافة موضوعاتي لمكافحه الفساد، ولا اعتقد انهم سيجدون اجدر مني في النزاهة ومكافحه الفساد. وارجو ان لا يعتبروا مقالي هجوم شخصي، لكنه نقد بناء حتى يضعوا معايير واضحه منصفه لمكافحة الفساد