تسريب ترامب فضيحة وجريمة يعاقب عليها القانون

الضربة التي تلقاها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قبل رحيله وتسليمه البيت الابيض جاءت بالضربة القاضية حيث ستترك اثارها علي طبيعته السياسية والظروف المحيطة به وتكشف النقاب عن الوجه اللحقيقي لعمليات الخداع الكبرى والتزوير والتلاعب في الانتخابات مما يتناقض مع القانون ويفضح مزاعمه في وجود تزوير من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن ويفتح الباب على مصرعيه امام تقديمه للمحاكمة بعد تركه البيت الابيض .

فضيحة هزت العالم وتناولتها كل وكالات الانباء العالمية ووسائل الاعلام بشكل واسع حيث كشف تسجيل صوتي أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلب من كبير مسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا «إيجاد» أصوات كافية لإلغاء نتيجة الانتخابات.

وفاز الديمقراطي جو بايدن، بولاية جورجيا إلى جانب الولايات المتأرجحة الأخرى، بأغلبية 306 أصوات في المجمع الانتخابي، مقابل 232 صوتا لترامب، ومنذ التصويت في الثالث من نوفمبر من العام الماضي، يدعي ترامب حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات دون تقديم أي دليل، وكانت جميع الولايات الأمريكية الـ 50 قد صادقت على نتائج الانتخابات بعد إعادة الفرز والاستئناف القانوني ورفضت المحاكم الأمريكية 60 طعنا في فوز بايدن .

ويرفض ترامب الاعتراف بالهزيمة، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لمصادقة الكونغرس على فوز بايدن في الوقت الذي تم فيه تسريب مكالمة لدونالد ترامب يطلب فيها من سكرتير ولاية جورجيا إيجاد أصوات لقلب نتيجة الانتخابات مما يتناقض مع القانون ويشير الي بحث ترامب عن مخارج غير قانونيه للتحايل على النتائج الحقيقية ومحاولة خروجه من المأزق الذي يتعايش معه بوجه غير حق وفي مخالفة واضحة وكبيرة هزت اركان ادارته التي تعبر عن فشلها في محاولة الخروج من ازماته الداخلية وسياسته التي تتناقض مع القوانين والأعراف الانتخابية الامريكية .

تسريب ترامب يحدث هزة بواشنطن وموجة انتقادات للرئيس المنتهية ولايته يثير الغضب ليس في امريكا وحدها بل في مختلف عواصم العالم المتابعة لشان الانتخابات الامريكية وبعضها يصف فعله بالجريمة التي يعاقب عليها القانون حيث أحدث التسريب الصوتي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب هزة داخل المؤسسات الأمريكية، وذلك بعد قيام صحيفة واشنطن بوست، بنشر مكالمته الصوتية وهو يقوم بالضغط على أكبر مسؤول عن العملية الانتخابية بولاية جورجيا «لإيجاد» أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية إلى فوز، هذا التسريب، الذي يعد آخر فصول ترامب وأخطرها، في محاولته لتثبيت ادعائه حول حدوث تزوير في الانتخابات الأمريكية، وقلب النتيجة لصالحه لقي ردود فعل مستهجنة على عدة مستويات وصل بعضها لاتهامه بانتهاك القانون .

هذا التسريب أحدث أيضاً موجة من الانتقادات الفورية من خبراء في قانون الانتخابات علي المستوى الدولي الذين قالوا إنها ترقى إلى حد الجريمة التي يعاقب عليها القانون ويعتبر القانون الامريكي على المستوى الفيدرالي إن أي شخص يحرم أو يخدع أو يحاول عن قصد أو عن عمد، حرمان سكان الدولة أو الاحتيال عليهم في إجراء عملية انتخابية نزيهة وغير متحيزة هو انتهاك للقانون.

ويؤكد خبراء القانون إن ترامب ربما يكون قد انتهك القوانين الاتحادية وقانون الولاية بالتحريض على تزوير الانتخابات وفي هذا النطاق يستمر الرئيس ترامب المنتهية ولايته برفضه الاقرار بنتائج الانتخابات وهزيمته ولا يزال يتمتع بدعم العديد من النواب وهذا الامر يشكل سابقة خطيرة في تاريخ الانتخابات الامريكية وخطوات تسليم البيت الابيض المنظرة .