تسع دول في مجلس الأمن: المستوطنات غير قانونية ومستعدون لدعم أي مبادرة للسلام

نيويورك: أكدت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن في بيان مشترك، أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ومستعدون لدعم أي مبادرة تهدف إلى استعادة سلام عادل ودائم يسمح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش جنبا إلى جنب بكرامة وأمن.

جاء ذلك في بيان صدر عن دول البرازيل، والإكوادور، والغابون، وغانا، واليابان، ومالطا، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة، وفرنسا، عقب جلسة لمجلس الأمن حول تطبيق إسرائيل للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية" و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".

وقالت البيان: "إننا ندخل الآن فترة الأعياد الدينية، ونناشد جميع الأطراف الامتناع عن المزيد من التوترات المتصاعدة وإظهار أقصى درجات ضبط النفس".

وشجبت الدول التسع ارتفاع مستوى العنف الذي يمارس ضد المدنيين من كلا الجانبين، بما في ذلك عنف المستوطنين، ونحث الأطراف على منع التحريض على العنف، وندعو الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وحماية السكان المدنيين.

وتابع البيان: "نكرر مطالبة المجلس، إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، داعية إسرائيل إلى وقف عمليات الهدم والاستيلاء المستمرة على المباني الفلسطينية، وكذلك تهجير العائلات الفلسطينية.

ورحبت الدول باجتماع الأحد الماضي في شرم الشيخ، الذي أكد أهمية المشاركة المباشرة بين الجانبين، داعين جميع الأطراف إلى احترام الالتزامات التي وقعوا عليها.

وشددت الدول على الحاجة الملحة لإعادة الأفق السياسي نحو حل الدولتين، ودعمها الكامل لجهود المنسق الخاص وينيسلاند، وجهود الآخرين في المنطقة للمساعدة في استئناف المحادثات على أساس القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والمعايير المتفق عليها.

بدوره، أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، أن المستوطنات الإسرائيلية ليست لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأعرب وينيسلاند عن قلقه العميق من زيادة مستويات العنف المتصل بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وفي بعض الأحيان بقرب من القوات الإسرائيلية.

جاء ذلك في كلمته خلال استماع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، لتقرير قدمه وينيسلاند، حول تطبيق إسرائيل للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016 والذي يطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية" و"الاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

وقال إنه "مرعوب بشكل خاص من التسلسل الوحشي للأحداث في حوارة" بمدينة نابلس في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين فيها، مطالبا بمحاسبة جميع الجناة.

وحث وينيسلاند "إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية السكان الفلسطينيين من جميع أعمال العنف أو التهديدات بالعنف".

وتابع ان تنفيذ الخطوات الموضحة في بيان اجتماع العقبة المشترك، ستكون خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض في فلسطين.

وشدد المسؤول الاممي على ضرورة "تهدئة الموقف والتحرك نحو إعادة تأسيس أفق سياسي" ورحب بالإضافة إلى بيان العقبة المشترك ببيان الاتحاد الأوروبي ورئاسة مجلس الأمن.

وأعرب وينيسلاند، عن قلقه حيال الخطوات والتحريض والاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في وحول الأماكن المقدسة في القدس الشريف.

ودعا الجميع إلى "الامتناع عن مثل هذه الأعمال والتمسك بالوضع الراهن تماشيا مع الدور الخاص والتاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية كوصي على الأماكن المقدسة في القدس".

وحث الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة.

وقدم المنسق الأممي لمجلس الأمن 14 ملاحظة وتوصية بشأن تنفيذ القرار رقم 2334، معربا فيها عن انزعاج الأمم المتحدة من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي ترسخ تحت الاحتلال، وتغذي التوترات وتقوض بشكل منهجي إمكانية قيام دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين.

وأعرب في تقريره الشفوي عن "القلق إزاء الحالة الحرجة للاقتصاد الفلسطيني والآثار المترتبة على زيادة إسرائيل المعلنة في الاقتطاعات الشهرية من عائدات المقاصة الفلسطينية، ما يؤثر بشكل أكبر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تقديم الخدمات ودفع رواتب القطاع العام.

ودعا وينيسلاند المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الصحة المالية والمؤسسية للسلطة الفلسطينية ودعم وكالة الغوث (الأونروا) بمصادر تمويل مستدامة لحماية تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقال إن هدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في القدس الشرقية المحتلة، يترتب عليه انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري.

ودعا حكومة إسرائيل إلى الإنهاء الفوري لهذه الممارسة بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي

وأكد استمرار أنشطة الاستيطان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية في 12 شباط "أنها سمحت بـ9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وأن اللجنة العليا للتخطيط ستجتمع في غضون أيام لدفع الوحدات السكنية في المستوطنات".

وقال إن "اللجنة الإسرائيلية قدمت خططًا لأكثر من 7200 وحدة سكنية استيطانية، منها حوالي 4000 وحدة في عمق الضفة الغربية المحتلة، ونحو 1000 من هذه البؤر الاستيطانية هي في طور إضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي.

وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت أو أجبرت الناس على هدم 331 مبنى في جميع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، 61 منها قدمها المانحون كمساعدات إنسانية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، حيث أدت هذه الأعمال إلى نزوح 388 شخصًا، بينهم 89 امرأة و197 طفلاً.

وقال المسؤول الأممي إن أعمال العنف اليومية زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير حيث قُتل 82 فلسطينيا، بينهم امرأة و17 طفلا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أصيب 2683 فلسطينيا، بينهم 123 امرأة و320 طفلا.