تشديد اجراءات القمع ضد الأسرى والمعتقلين منذ بدء العدوان على قطاع غزة

شددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي وادارات السجون اجراءاتها القمعية ضد الأسرى والمعتقلين، منذ بدء العدوان الهمجي يوم السبت السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة، والذي لا يزال متواصلا حتى الآن. 

وتصاعدت عمليات الاعتقالات ,وطالت المئات في سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير يوم الأحد الماضي 29/10/2023، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت أكثر من (1590) حالة اعتقال، منذ بدء عدوان الاحتلال على شعبنا، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

فيما يتعلق بالأراضي المحتلة عام 1948، فإنه جرى اعتقال عدد من الفلسطينيين، وحتى الآن لا نستطيع تحديد العدد الدقيق، وذلك بحق النشطاء والمحامين والفنانين، على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وتهمة مساعدة العدو أثناء الحرب.

بخصوص المعتقلين من قطاع غزة، فحتى الآن لا تتوفر معلومات دقيقة حول الأعداد الفعلية للمعتقلين، إلا أن المعلومات الأولية لمؤسسات الأسرى تفيد أن عددهم وصل إلى حوالي 4000 معتقل، ما بين المعتقلين الذين جرى اعتقالهم أثناء المعركة وبين العمال الفلسطينيين الذين تواجدوا في الداخل المحتل بعد 7 أكتوبر.

وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي أمرًا يفيد باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين من غزة في معسكر يدعى "سدي تيمان" وهو معسكر للجيش بالقرب من بئر السبع، باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين" استنادًا إلى "قانون المقاتلين غير الشرعيين" الصادر في عام 2002. كما وتابعت المؤسسات تمديد اعتقال مجموعة أخرى من المعتقلين (حوالي 50 معتقلاً) لأغراض التحقيق، وسيتم محاكمتهم وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب، مما يسمح بمنع المعتقلين من مقابلة محاميهم لمدة تصل إلى 21 يومًا.

برزت خلال حملات الاعتقالات الأخيرة عدة انتهاكات تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، حيث رصدت مؤسسات الاسرى استخدام جنود الاحتلال للضرب المبرح والتحقيق الميداني، والتهديد بالقتل والاغتصاب، واستخدام الكلاب البوليسية، واستخدام المواطنين كدروع بشرية، إضافة تخريب وتكسير في المنازل والاعتداء على عائلات المعتقلين قبل اعتقالهم، واستخدام القوة المفرطة اثناء الاعتقال، واستخدام عائلات المعتقلين كرهائن.

ومنذ العدوان على قطاع غزة، استفردت إدارة مصلحة السجون بالأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث أقبلت الإدارة في اليوم الثاني من العدوان ( ٨ أكتوبر ٢٠٢٣) على تنفيذ سلسلة من الإجراءات الانتقامية والعقابية بحق الأسرى، تمثلت في إغلاق الأقسام في كافة السجون، وسحب محطات التلفاز المتاحة للأسرى، وعملت على زيادة أجهزة التشويش على هواتف الاتصالات، إضافة إلى إلغاء زيارات المحاميين وزيارات الأهل في جميع السجون التي كانت مقررة، والزيادة من وتيرة عمليات التفتيش لزنازين الأسرى، واقتحمت قوات القمع قسم الأسيرات في سجن الدامون مستخدمة الغاز، وقطعوا عنهم الكهرباء وتم عزل ممثلة الأسيرات مرح بكير وقاموا بنقلها الى معتقل الجلمة.

لم تكتف إدارة مصلحة السجون بهذه الإجراءات التنكيلية فحسب، بل عملت على سحب المواد الغذائية من مختلف السجون وإغلاق الكانتينا، والاكتفاء بتقديم وجبتي طعام خلال اليوم بكميات قليلة جدًا ونوعيات رديئة، وهو ما يعد عملية تجويع ممنهجة تمارسها إدارة مصلحة السجون للانتقام من الأسرى والتنكيل بهم دون الالتفات لأي من المعايير الإنسانية التي تكفل للأسرى أبسط حقوقهم بالعيش والمأكل داخل السجون، إضافة إلى ذلك، حرمت سلطات الاحتلال الأسرى المرضى منذ بداية العدوان من حقهم في العلاج حيث أغلقت عيادات السجن ومنعت الأسرى من الخروج إلى العيادات والمستشفيات الخارجية الأمر الذي يشكل خطرًا كبيرًا على حياة المعتقلين والأسرى، حيث يعاني العشرات من الأسرى من الأمراض الصعبة والمزمنة، وخاصة مرضى السرطان الذين بحاجة إلى تلقي العلاج بأسرع وقت، وهو ما يمثل اهمالًا طبيًا متعمدًا للتنكيل بالأسرى وقتلهم ببطئ، أيضًا عملت إدارة مصلحة السجون على الزج بالمعتقلين في سجون مكتظة، الأمر الذي أجبر عدد كبير من الأسرى من النوم على الأرض.

كما ارتفع عدد المعتقلين الإداريين بشكل كبير، وحسب مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" منذ بداية الشهر ارتفع عدد المعتقلين الإداريين نحو 295 معتقلًا إداريًا جديدًا، وقد بلغ مجمل عدد المعتقلين الإداريين حتى اليوم أكثر من 1614 معتقلًا إداريًا دون تهمة أو محاكمة، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري بين تجديد لأوامر سابقة وأوامر جديدة نحو 330 أمرًا.

من الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال في إطار حملات الاعتقالات الواسعة تعمدت استخدام سياسة تمديد الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الذين كانوا قد حصلوا على قرارات جوهرية من المحكمة، وهذا ما يندرج تحت سياسة الانتقام الجماعي من المعتقلين وعائلاتهم.

 وعملت سلطات الاحتلال على عرقلة وتضييق عمل الطواقم القانونية، ففي الاسبوع الأول من العدوان، منع المحامون من زيارة الأسرى في السجون بشكل كامل، أما في الأسبوع الثاني، فجرى السماح لبعض المحامين بزياة بعض السجون في ظل أجراءات معقدة ومماطلة. كما لا تتعاطى مصلحة السجون مع المحامين في حالات البحث عن أماكن تواجد المعتقلين الجدد أو المعتقلين من قطاع غزة، وهذا ما يؤدي إلى فقدان التواصل بين المعتقل ومحاميه وعائلته.

واضح أن سلطات الاحتلال وادارات السجون قد بدأت بتنفيذ اجراءات انتقامية بحق الأسرى والأسيرات، من بداية شن حربها غير المسبوقة على قطاع غزة، وأن هذه الاجراءات تشمل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني، وهي غير مسبوقة، ما يضع الأسرى والأسيرات في وضع خطير يهدد حياتهم وينتهك كرامتهم الانسانية، ما يملي على كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الحقوقية والانسانية، الى التحرك العاجل والفوري، من أجل حماية الأسرى وتوفير حياة كريمة وانسانية، تراعي توفير متطلبات حياة انسانية لهم تليق بالبشر، وفقا للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، بعيدا عن سياسة الانتقام والحقد والكراهية، التي تمارسها بحقهم سلطات الاحتلال وادارات السجون.