تتسارع وتيرة الخطوات الاسرائيلية في تمرير مشروع قانون بارغام اسرى الحرية المضربين عن الطعام على الاكل، بهدف كسر إضرابهم، ورفض الاستجابة لمطالبهم في إلغاء قانون الاعتقال الاداري، واية مطالب إنسانية اخرى.
وهذا التشريع يعكس النزوع الاجرامي الاسرائيلي، لان القانون الجديد يتنافى مع ابسط حقوق الانسان، ويستهدف ضرب احد الاسلحة البشرية، الهادفة للدفاع عن الذات امام التغول الاجرامي الاسرائيلي، الذي مازال يستخدم قانون من زمن الانتداب البريطاني، هو، الاعتقال الاداري دون وجود تهمة ضد المعتقل الفلسطيني، ووضعه لسنوات دون محاكمة عادلة، فضلا عن اجراءات عدوانية جديدة ذات صلة بالقانون، نحول دون لقاء المعتقل مع محاميه لفترة من الزمن، وهو ايضا ما يتعارض مع ابسط قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان.
حكومة نتنياهو، تسابق الضوء في تشريع قوانين عنصرية ومعادية ومتناقضة مع حقوق الانسان ضد المعتقلين الفلسطينيين، بهدف تطويع ارادة الاسرى الابطال، بهدف هزيمتهم، لاسيما وان معركة الحرية بين الجلاد والضحية في سجون الاحتىل الاسرائيلي، تحتل اولوية في عملية الصراع بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
لكن ارادة جنرالات الحرية في باستيلات الاحتلال الاسرائيلي، قادرة على هزيمة كل القوانين والتشريعات الاسرائيلية. وكفيلة بهزيمة العقلية الاجرامية الاسرائيلية، لانها كفيلة بانتاج اساليب نضالية جديدة، فضلا عن انها لن تسمح لسلطات السجون بتنفيذ قانونهم العنصري والاجرامي.
وفي السياق، من الضروري التنويه لنقابة الاطباء في إسرائيل، التي رفضت التشريع الجديد، وتثمين كل موقف داخل حدود المجتمع الاسرائيلي، رفض او يرفع تمرير مشروع القانون الجديد، لانه عار على دولة تدعي انها "ديمقراطية"، والديمقراطية بقراء منها، لان الديمقراطية لا تتجزأ، واحد اهم ركائزها الحرية الشخصية والجمعية، وباقدام إسرائيل على خنق حريات الاسرى الابطال، وارغامهم على الاكل، فيها إنتهاك لابسط قواعد الحرية الفردية.
وفي السياق، مطلوب من كل القوى الدولية ومنظمات حقوق الانسان والقوى والاقطاب السياسية وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي التدخل المباشر لثني حكومة اقطاب اليمين المتطرف في اسرائيل عن التوقف مرة والى الابد عن سن قوانين معادية للانسان وحقوقه السياسية والشخصية. لان مواصلة اسرائيل في سن قوانين متناقضة مع ابسط ركائز القانون الدولي، يعني تعميم وتعميق العنصرية الاستعلائية الاسرائيلية، المولدة للفاشية، والتي لن تتوقف عند حدود عمليات القهر لارادة الاسرى الفلسطينيين بل وستطال المجتمع الاسرائيلي، كما ستترك اثارها على الاقليم وعملية السلام برمتها.
آن الآوان لايقاف الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني داخل السجون الصغيرة والكبيرة، ووقف إنفلات الارهاب المنظم للدولة الاسرائيلية، الذي لن يولد سوى تدمير عملية السلام، ويدفع المنطقة نحو الحرب والعنف.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
