استمرارا للخطوات التي يمارسها مجلس تشريعي الادارة الحاكمة في غزة من ممارسات ترسخ الانقسام، ظهر المجلس الذي اثقل اعباء المواطنين بالقوانين الضرائبية التي شرعها وكأنه اصبح يملك توكيل تشريع الجباية للإدارة الحاكمة ، ظهر بمؤتمر صحفي يستعرض به تقرير عن اموال السلطة الفلسطينية (سلطة رام الله كما يقولون) ويمارس هوايته في توزيع صكوك الغفران والفساد بأرقام تحتوي الكثير من المفارقات والتناقضات وخلط الاوراق ، علي الرغم من مبدأ المسألة والمحاسبة حق مكفول بحكم القانون لكل فواعل المجتمع ،ولكن العجب من تشريعي ادارة غزة الذي يحاسب السلطة في رام الله بينما يلتزم الصمت عن محاسبة الإدارة الحاكمة في غزة وهي الاقرب له ولا يعترف بها غيره علي مدار 9 سنوات ؟؟؟
علي الرغم من ذلك كله ، سأناقش هنا مسالة واحدة من الارقام التي اظهرها التقرير وهي مبلغ مقاصة قطاع غزة ، علي الرغم من تحفظي علي جل الارقام التي وردت وتحليلها ، والتي سأتي علي ذكرها ومنا قشتها لاحقا .
وضح مجلس تشريعي الادارة الحاكمة لغزة "أن إجمالي مبلغ المقاصة المُحصل من غزة على احتساب نسبة المقاصة الدنيا والتي تقدر بنـسبة 50%، هو (965( مليون دولار سنوياً، بواقع (80.42) مليون دولار". ففي اعتقادي هذا خطأ بين وشرك عظيم ذلك لان الرقم مبالغ فيه بشكل كبير ،وغير دقيق وفيه خلط لمفهوم المقاصة ...الخ لذلك سأحاول ان اوضح ما يلي :
اولا :إيرادات المقاصة: هي عبارة عن الإيرادات التي يتم تحصيلها نتيجة المعاملات التجارية بين السلطة الوطنية الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، ويتم تحويلها إلى وزارة المالية وفقاً لجلسات المقاصة الشهرية. وتشمل الجمارك (وهي الجمارك على المستوردات للسلطة الوطنية الفلسطينية أو نتيجة للاستيراد المباشر عبر الموانئ وتحصلها إسرائيل نيابة عن السلطة الوطنية الفلسطينية وذلك بناء علي اتفاقية باريس الاقتصادية )، ضريبة القيمة المضافة و المحروقات.
ثانيا : بلغ اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لقطاع غزة عام 2014 حسب تقارير مختلف لمؤسسات دولية ومحلية (البنك الدولي ، صندوق النقد الدولي ، جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني ) ما يقارب( 1,706,5) مليون دولار (1 )
ثالثا : قيمة الرسوم الجمركية لقطاع غزة 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي لقطاع غزة ، وبالتالي تبلغ 17 مليون دولار ،وضريبة القيمة المضافة 6.0 % من الناتج المحلي الاجمالي ، وبالتالي تبلغ ضريبة القيمة المضافة 102 مليون دولار (2)
رابعا : بلغت صادرات قطاع غزة من السلع الخدمات ( 79.9 مليون دولار ) بينما الواردات بلغت (823.9 مليون دولار ) ليبلغ العجز في الميزان التجاري لقطاع غزة بمقدار (744.0-)مليون دولار . (3)
خامسا: إيرادات السلطة من المحروقات خلال عام لكل مناطق السلطة غزة والضفة الغربية بلغت 133 ميلون دولار وبالتالي علي اكثر تقدير نصيب غزة سيكون 60 مليون دولار.
فهل من المنطقي ان تجني السلطة وفقا لبيانات تشريعي الادارة الحاكمة لقطاع غزة اكثر مما ينتج القطاع ومما يستهلك ومما يستورد.!!!
لا اعفي اداء السلطة في رام الله من القصور والتقصير .ولا اعطي صكوك غفران لاحد ولكن ارفض ان يتم التعامل مع الكل الفلسطيني كقطيع من الخراف .فيكفي غزة ما فيها وما وصلت اليه من مشاكل لا حصر لها بفعل المصالح الحزبية الضيقة وادعاء البعض انه يملك الحقيقة المطلقة .
ولنا بقية اذا كان في العمر بقية
الهوامش :
(1)جهاز الاحصاء الفلسطيني ،اداء الاقتصاد الفلسطيني عام 2014 ، مايو 2015 ، رام الله ص 15
(2)للمزيد يمكن الاطلاع علي ، وزارة المالية ، قانون الموازنة العامة ، رام الله ، ص 18-19
(3) جهاز الاحصاء الفلسطيني ، مرجع سبق ذكره
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
