تشرين: بنو سعود سيبيعون أسهم أكبر شركة نفطية لمواجهة تفكك اقتصادي مرتقب

أمد/ دمشق: ذكرت صحيفة "تشرين" السورية، اليوم الاحد، ان ملامح وخطورة أزمة انخفاض أسعار النفط على اقتصاد بني سعود بدأت تتكشف، فخريطة الطريق التي رسمها نظامهم في مواجهة تآكل ميزانيتهم بدت أكثر وضوحاً من ذي قبل، وتثبت يوماً بعد يوم أن ذلك الاقتصاد مهدد بالتفكك في أي لحظة تنهار فيها أسعار النفط إلى مستويات أدنى من مستوياتها الحالية. ولم يكن برنامج إجراءات التقشف الذي أعلنه النظام السعودي مؤخراً بتخفيض الإنفاق، وتقليص دعم المحروقات، وفرض رسوم وضرائب جديدة سوى مقدمة لبرنامج أكثر ضخامة يعتمد على بيع أصول يمتلكها بنو سعود، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه مع العجز الآخذ بالنمو في الميزانية، ولكن من كان يتوقع أن يلجأ النظام السعودي إلى طرح بيع أسهم في أكبر شركة نفط يمتلكها، وهل هذا مؤشر إلى بداية لتفكك اقتصادي سيقوض دعائم نظام يأكل ويشرب من النفط!؟

واشارت الصحيفة السورية الى إن العجز الذي ستواجهه ميزانية بني سعود لهذا العام والمقدر بحوالي 100 مليار دولار، دفع هذا النظام في وقت سابق إلى سحب أموال من شركات إدارات الأصول تجاوزت 92 مليار دولار، ولكن ذلك لم يكن بالقدر الذي يسمح بتغطية  عجز مترافق بانخفاضات مستمرة على أسعار النفط بات يضغط على اقتصاد النظام السعودي وربما يقوده إلى الهاوية، فوجد النظام نفسه أمام خيار بيع أسهم شركة "أرامكو" العملاقة للطاقة المملوكة من قبل بني سعود، وهي أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، وفق ما أكده تقرير لقناة "بي بي سي" الفضائية نقلاً عن تصريحات لولي ولي عهد بني سعود محمد بن سلمان، كشف فيها أن قراراً سيتخذ في خيار بيع أسهم "أرامكو" في السوق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتحتفظ "أرامكو" باحتياطيات من النفط الخام تقدر بنحو 265 مليار برميل، أي ما يشكل أكثر من 15% من الاحتياطيات العالمية، وفي ظل انخفاض أسعار النفط فإن بيع الشركة سيحقق إيرادات للنظام السعودي، أكبر مصنع ومورد للإرهاب في العالم، ربما تعوضه عن مليارات الدولارات التي يوظفها من أجل اختلاق حروب في المنطقة وتوترات سياسية وطائفية، وبرأي سلمان أو كما تطلق عليه الولايات المتحدة "الفتى الطائش"، فإن إدراج أسهم الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار سيدر إيرادات لنظام بلاده، ولكن الأمر لا يتعدى حد التغطية على مخاوف بني سعود من هلاك اقتصادهم فيما لو بقيت أسعار النفط متجهة إلى انخفاض، وهو إجراء يضاف إلى إجراءات أخرى أعلنها النظام السعودي ومنها بيع مجموعة من أصول النظام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والصناعات العسكرية.