تشكيل حركات معارضة على مواقع التواصل تنذر بـ"ربيع عربي" في أمريكا

أمد/ القاهرة: بعد أيام من تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة الأمريكية بدأت تظهر بوادر حركات معارضة منظمة بين صفوف الوكالات الحكومية الأمريكية للتصدي لقيود الرئيس الجديد على حرية المعلومات، بينما أطلقت ولاية كاليفورنيا مطالبها للإنفصال عن الولايات المتحدة معولين على سيناريو روسيا في انفصال جزيرة القرم.

تتشكل حاليا حركة مقاومة عبر السوشيال ميديا ضد الرئيس الأمريكي ترامب، على خلفية محاولاته بتقييد حرية المعلومات، وفقا لما ورد بموقع وورلد بولتين العالمي.

بدأت هذه الحركة تظهر بعد مسح عدة تغريدات من حسابات رسمية لمسؤولين أمريكيين بها مواقف محرجة للرئيس، وتتضمن ايضا تقارير حكومية حول تغير المناخ، المسألة التي يعتبرها ترامب "مجرد خدعة".

أسس عاملون في أكثر من 12 وكالة حكومية أميركية شبكة حسابات غير رسمية لمؤسساتهم على تويتر تتحدى ما يعتبرونه محاولات يقوم بها الرئيس لوقف أبحاث التغير المناخي.

وجاء انتشار مثل هذه الحسابات في أعقاب توجيهات منذ تولي ترامب منصبه تلقتها الوكالات العاملة في مجال البيئة ووزارات الشئون الداخلية والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية تطالبها بإزالة صفحات معينة على الإنترنت أو تقيد اتصالاتهم بالجمهور بما في ذلك على شبكات التواصل الاجتماعي.

وانتقى العلماء من هيئات مثل وكالة حماية البيئة وإدارة الطيران والفضاء الأميركية -ناسا- وغيرها تويتر باعتباره وسيلة التواصل التي يفضلها ترامب، لفتح حسابات مستعيرين أسماء وشعارات مؤسساتهم للاحتجاج على القيود التي يعتبرونها رقابية وتوفير منصات حرة لمعلومات يقولون إن الإدارة الجديدة تحد من إتاحتها.

 تحركات تويتر "موازية" لأحداث الربيع العربي

في ذلك السياق، أكد الأستاذ بمعهد الإنترنت بجامعة أوكسفورد البريطانية، فيليب هوارد، والذي درس دور مواقع التواصل الإجتماعي وتأثيرها على ثورات الربيع العربي، أن ما يحدث الأن على توتير ضد ترامب "يسير بشكل متوازٍ مع ما حدث قبيل الثورات العربية".

وأكد أن "تقييد الحريات يفتح مجال للتعبير على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كان سلاح المقاومة عبر هذه المواقع فعالا أثناء الربيع العربي، حيث نجحت المعارضة في تحويل المعارضة الغاضبة لمظاهرات شارع واسعة في الشارع ولكنه من الصعب التكهن إذا كان نفس الوضع متاحًا لأمريكا في الوقت الحالي في ظل تواجد ترامب وإدارته على مواقع فيسبوك وتويتر".

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة "ذا صانلايت" لتعزيز الشفافية في الحكومة، جون ووندرليتش ان هذه التحركات "تعتبر غير مسبوقة، "إنها نوع جديد من مقاومة الموظفين الذين لا يجدون منفذا لإطلاق مناقشة عامة والتواصل الإجتماعي بالنسبة لهم قنوات بديلة مفتوحة".

أكد ووندرليتش أن "أجمل ما في هذا التحرك، هو رد الفعل العام بتضخيم هذه الأصوات المعارضة التي تقف في وجه ترامب ومحاولاته لقمع العلماء والحكومة وإدارات الخدمة المدنية وتسييس القوة العاملة الفيدرالية بالولايات المتحدة".

"الكاليكست" الأمريكي يشعل مطالب انفصال الولايات                    

شبح آخر يواجه إدارة ترامب بعد أيام من تسلم السلطة حول قيام ولاية كاليفورنيا بدعوات "إنفصال" عن الولايات المتحدة تسعى حملة تدعى " كاليفورنيا وطنا" لجمع عدد توقيعات أكثر من 600 ألف صوت بنهاية يوليو القادم وبعدها يتعين إجراء استفتاء في 2019 يقرر خلاله الناخبون ما إذا كانوا يؤيدون استقلال كاليفورنيا.

في هذا السياق، أكد مدير "مركز أوراسيا للتواصل الإعلامي" أليكسي بيلكو في حوار لشبكة روسيا اليوم أن ليس هناك من سيسمح للولاية "الأقوى إقتصاديا .. لأن الولايات المتحدة ليست بريطانيا، ولن يسمح أحد بهذا. إضافة إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس كانفصال ولاية عن الدولة. وإذا حدث ذلك سيتدخل الإعلام وجهاز الشرطة".

ويؤكد بيلكو " لن يحصل في الولايات المتحدة  "Brexit" أو ما شابه ذلك لأن الولايات المتحدة ليست بريطانيا، ولن يسمح أحد بهذا. إضافة إلى أن الخروج من الاتحاد الأوروبي ليس كانفصال ولاية عن الدولة. سيبقى كل شيء في إطار أحاديث الأروقة والتعبير عن الشعور بالاحتجاج، سيسمح للمبادرين بمسألة انفصال كاليفورنيا أو أي ولاية أخرى بالتحرك والنشاط بعض الوقت، ولكن اذا اصبحت المسألة جدية سيتدخل الإعلام وجهاز الشرطة وغيرهما".

ويضيف بيلكو أن انفصال كاليفورنيا ممكن فقط في حال وجود انقسام جدي في النخبة السياسية، وهذا الانقسام كما قلت غير موجود حاليًا. وللحصول على نتيجة مغايرة يجب أن يراهن قسم من اللاعبين الكبار على تفكك البلاد، كما حصل في الاتحاد السوفييتي. ولكن مثل هذا الوضع غير موجود في الولايات المتحدة من قريب أو بعيد".

وتعتبر ولاية كاليفورنيا ذات أقوى الأنظمة الاقتصادية ضمن الولايات الأمريكية وهي من الولايات ذات الإنتماء القوي للحزب الديموقراطي. فيما يتوقع المحللون صعوبة بالغة في محاولات الإنفصال عن الولايات المتحدة بموجب قوانين الدستور والمتطلبات اللازمة للإنفصال من نفقات مالية ضخمة لتدشين الاستفتاء.

الوفد المصرية