تشكيل لجنة تحقيق لوجود فساد في إدخال مواد إعمار غزة

أمد / رام الله : أكد مصدر فلسطيني مطلع استمرار الشكاوي من عدة أطراف فلسطينية داخلية ومؤسسات القطاع الخاص والشركات للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الحكومة الدكتور رامي الحمدالله بحق أفراد يضعون الفساد عنوانا لتطلعاتهم ويعتاشوا من جراح الشعب الفلسطيني.

وكشف المصدر عن وجود مشاورات بين الرئيس محمود عباس وأعضاء الحكومة أثمرت عن تشكيل لجنة تحقيق لوكيل وزارة الشئون المدنية السيد ناصر السراج لبحث الشكاوي والتحقيق في التجاوزات التي يمارسها لتسمية شركات بعينها لاستلام الحديد والأسمنت ومواد البناء والاشتراك بالباطن مع أشخاص مقربين لديه واستلام الهدايا والرشاوي المثبتة للانتفاع وتحقيق المكاسب على حساب العائلات المشردة ودم الشهداء.

وذكر المصدر المطلع أن هنالك قوائم بعينها تم تحضيرها في منزل السيد السراج لا يهمها سوى تعطيل عملية الاعمار وجني الثروات ومقاسمة التربح من مواد البناء وممارسة الاحتكار مع الأفراد المقربين منه كان آخرها ما حدث بالامس بتاريخ 9 نوفمبر 2014 من السماح لشاحنات محملة بمواد البناء بدخول قطاع غزة ليستلمها شركاؤه بالأمر المباشر، مبينا أن أعضاء اللجنة المنوي تشكيلها استمعوا لشهادات عدة وشاهدوا وثائق مثبتة مدعومة بتسجيلات فيديو أوضحت حجم الفساد والحالة التي وصلت إليها نفوس البعض في سرقة الشعب الفلسطيني وجعلت الشكوى ترفع لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق بها.

وأضاف المصدر أن السيد ناصر السراج سافر للكويت ومن ثم إلى مدينة دبي لطلب المساعدة والإغاثة من أطراف خارجية، مشيرا إلى أن السراج تم فصله سابقا من وزارة الاقتصاد الوطني بقرار سابق من الرئيس محمود عباس وبعد عدة سنوات تم ارجاعه على كادر الشئون المدنية ليواصل استخدامه للفساد منهجا.