تصاعد الازمات ...!

لا شك ان الشعب الفلسطيني وعبر عشرات السنين دخل في ازمات عديدة ومختفلة من الامنية ومنها الاقتصادية وكان دائما يتحمل ويصبر ويتجاوزها باستمرار، لكن في ظل استمرار الحرب في غزة لحوالي 21 شهرا والعدوان على الجوار العربي في لبنان وسوريا واليمين وألان في ايران ومع تصاعد وتيرة الحصار على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بفعل الحواجز والبوابات والتي وصلت لحد 1000 بوابة وحاجز وفي ظل ازمة الرواتب المتفاقمة والمتواصلة منذ سنوات، وفي ظل ازمة الشيكل والإجراءات الاسرائيلية في هذا الاطار وتكدس الشيكل في البنوك الفلسطينية وفي ظل تصاعد اسعار الخضروات واللحوم وفي ظل غياب اية حلول او مبادرات سواء من الحكومة والتي هي عاجزة تقريبا او من نقابة البنوك او حتى من رجال الاعمال وفي ظل ازمات انية مثل الوقود والغاز وحتى الطحين وازمة عمال فلسطين والعمال كانوا في الماضي العمود الفقري للاقتصاد، واليوم هم بحاجة إلى الدعم والمساندة أكثر من أي وقت مضى وازمات اخرى... الخ، في ظل كل هذه الازمات والمتصاعدة والمستمرة منها ما الذي ينتظر من الجمهور الفلسطيني ليصمد في ارضه ووطنه الذي يستباح على مدار الساعة، كيف لا تزال الأسواق الفلسطينية تفتقر إلى قاعدة بيانات شاملة حول حركة السلع الأساسية مثلا ؟ ولماذا لا يتم إجراء تقديرات دورية للنقص المحتمل في المعروض، بحيث يتم استباق التقلبات بأسعار المواد الغذائية بقرارات تنظيمية مدروسة قبل حدوث الأزمة، بدلاً من انتظار تداعياتها؟ الازمات التحديات الاقتصادية التي تواجه الفلسطينيين تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لمحاولة التخفيف من تداعيات هذه الأزمة، سواء عبر ضبط الأسواق، أو وضع خطط استراتيجية مدروسة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، لا سيما في الفترات الموسمية التي تشهد اضطرابات في العرض والطلب. فماذا اذا استمرت بل وتوسعت الحرب بين ايران واسرائيل، في الضفة الغربية فقد الفلسطينيون ما مجموعه 306 آلاف وظيفة، مما دفع معدل البطالة من 12.9 في المائة إلى 32 في المائة، ليؤدي إلى خسارة يومية تقدر بنحو 25.5 مليون دولار في دخل العمل. بالإضافة إلى ذلك، تعطلت الأنشطة التجارية بشدة بسبب القيود المتزايدة على حركة الأشخاص والبضائع احصائية بسيطة لأحد المراكز، نقيس عليها الكثير وفي غزة الوضع اقصى وأسوء بكثير أيضا، في النهاية ما هو المطلوب منا جميعا لنحافظ على ما تبقى ونوقف نزيف الازمات المتواصل والذي يشكل خطرا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا في نفس الوقت.