تصاعد النداءات لسحب تنظيم كأس العالم 2022 من قطر

أمد/ لندن – وكالات : تزايدت النداءات داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم وعدد من الدول من بينها بريطانيا لسحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من دولة قطر، حيث تتواصل التحقيقات التي يجريها الفيفا بشأن اتهام الدولة الخليجية الغنية بدفع رشاوى للفوز بحق تنظيم الحدث العالمي.

 وكان عدد من السياسيين في بريطانيا طالبوا بأن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء تحقيق جدي في قضية الرشى والفساد الداخلية، كما طالبوا بتجريد قطر من الحق في استضافة ألعاب كأس العالم 2022.

 ومن جانبها، دعت ألكساندرا راجي، الخبيرة السابقة بالاتحاد الدولي، إلى إعادة التصويت مرة أخرى لاختيار دولة أخرى، غير قطر، لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2022، في ضوء الجدل المتزايد حول وجود "شبهة فساد" في قرار الفيفا بمنح تنظيم البطولة إلى دولة قطر.

ويقول تقرير لشبكة (سي إن إن) انه رغم عدم تسجيل إنجاز تاريخي معروف في عالم كرة القدم، ووسط مخاوف من تنظيم البطولة المرموقة لأكثر الألعاب شعبية على وجه الأرض، في قلب لهيب الصحراء، فاجأت اللجنة التنفيذية للفيفا العالم بإعلان فوز الدولة الشرق أوسطية بحق تنظيم البطولة.

وأثار اختيار قطر، التي تفوقت على الولايات المتحدة في الجولة الحاسمة من التصويت، التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2010، بحصولها على 14 صوتاً، مقابل ثمانية أصوات، العديد من التساؤلات والشكوك، أكثر مما أثار من إجابات.

وفي محاولة للتقليل من المخاوف بشأن موعد البطولة، الذي يكون عادة في شهر يونيو/ حزيران، حيث تكون درجات الحرارة في أعلى معدلاتها في منطقة الخليج، بدأ الحديث يتكرر عن إمكانية تعديل موعد البطولة، لتُقام في فصل الشتاء، لتجنب صيف قطر القائظ.

تواطؤ

وفي وقت سابق، أقر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جوزيف سيب بلاتر، بأن عملية التصويت على بطولتي كأس العام لعامي 2018 و2022، اللتين فازت بهما كل من روسيا وقطر على الترتيب، ربما قد شابها بعض التواطؤ من قبل الدول التي تقدمت بملفاتها لاستضافة البطولتين.

وأثيرت مؤخراً أيضاً ما يُعتقد أنها "قضية فساد" أخرى، أضافت إلى الجدل الدائر حول ملف "قطر 2022"، تتعلق بمزاعم حول تلقي العضو السابق في الفيفا، جاك وورنر، والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، رشوة مالية ضخمة من الدولة الخليجية.

ورغم أن اللجنة المنظمة لمونديال "قطر 2022"، ومسؤولين بارزين في الفيفا، نفوا تماماً تلك المزاعم، إلا أن الشكوك التي أثيرت حول هذه القضية، دفعت الاتحاد الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة عام 2011، بهدف "تحسين سمعة" أكبر مؤسسة لكرة القدم في العالم.

وترى راجي، وهي عضوة سابقة بلجنة مكافحة الفساد، تقدمت باستقالتها في أبريل/ نيسان 2013، احتجاجاً على ما وصفته "عدم قابلية الفيفا للإصلاح"، أنه يجب اتخاذ إجراء عملي لتصحيح قرار منج تنظيم بطولة كأس العالم 2022 إلى دولة قطر.

كما أن العضو الحالي باللجنة التنفيذية للفيفا، ثيو تسفانتسيغر، وصف منح الدولة الخليجية حق تنظيم البطولة العالمية بأنه "خطأ جسيم."

وقالت راجي، والتي تتولى حالياً رئاسة مجموعة دولية غير ربحية لمكافحة الرشوة، لـCNN: "السبيل الوحيد لاستعادة الثقة في عملية اختيار الدول المضيفة لكأس العالم، لن يكون إلا بإعادة التصويت."

وذكر بيان للاتحاد الدولي، حصلت عليه CNN بالعربية، أنه تقرر فتح تحقيق في ظروف فوز روسيا وقطر بتنظيم بطولتي كأس العالم لعامي 2018 و2022، مشيراً إلى أنه تم تعيين محقق أمريكي للبحث في الاتهامات التي وجهت إلى الدولة الخليجية بتقديم رشاوى إلى أعضاء في اللجنة التنفيذية للفيفا.

مطالب برلمانية بريطانية

طالب عدد من السياسيين في بريطانيا بأن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء تحقيق جدي في قضية الرشى والفساد الداخلية، كما طالبوا بتجريد قطر من الحق في استضافة ألعاب كأس العالم 2022.

وكان تقرير لموقع صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية الإلكتروني، نقل وجود مطالبات عديدة من قبل لجان وأعضاء برلمانية في بريطانيا، كي تقوم الهيئة الإدارية للاتحاد الدولي بعملية تصويت جديدة لانتقاء دولة جديدة لاستضافة كأس العالم 2022، خصوصًا بعد الكشف عن عمليات توزيع رشى من قبل قطر.

وأكد النائب البريطاني عن حزب العمال، ووزير الظل للرياضة كليف ايفورد، ضرورة قيام "تحقيق واسع في الاتهامات، خصوصًا بعدما تبين وجود شبكة فساد كبيرة في طريقة الحصول على حق الاستضافة، والتي تطرح العديد من المخاوف حول إقامة كأس العالم في قطر"، مضيفًا "إن قام الاتحاد بالبحث في كل المعلومات المطروحة، ووجد أن هناك أي نوع من الفساد، فيجب القيام بعملية جديدة لاختيار بلد يستضيف المباريات".

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة البرلمانية للثقافة والإعلام والرياضة جون وايتنغايل للموقع، أن "الرشى التي تم توثيقها، تشكل أدلة إضافية حول مصداقية قطر الكاملة في المسيرة والمراحل التي اتبعت والتي على أساسها نالت الحق في الاستضافة".

وأكدت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة السابقة والنائب الحالية تيسا جويل أن "مبلغ الأموال الذي كشف عنه هو كبير جدًا، ويطال عددًا كبيرًا من المسئولين".

وشدد نائب آخر عن حزب العمال بول فاريللي على ضرورة التحقق من الإدعاءات والتي "إن صحت، فعلى الاتحاد أن ينقل سريعًا الألعاب إلى مكان آخر".