تصريح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرؤية الفلسطينية للعملية السياسية ..

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: "إن القدس هي البداية والنهاية، ومفتاح السلام، والقلب النابض لدولة فلسطين وعاصمتها التاريخية الأبدية، وينبغي أن تكون العُنوانَ المركزي والأساس في علاقات الدول العربية والإسلامية مع مختلف دول العالم، و أكد تمسك فلسطين قيادة وشعبًا بالثوابت الوطنية، ورفضهم أن تكون المفاوضات غطاءً لاستمرار البناء الاستيطاني فوق أرض فلسطين، ومحاولات إسرائيل تغييب أو طمس أو تأجيل قضية القدس من جدول الأعمال، ومطلب الاعتراف بإسرائيل 'كدولة يهودية'.، و أضاف أنه في الوقت الذي نؤكد تمسكنا بمتطلبات الحل العادل، تواصل سلطات الاحتلال ارتكاب الممارسات والمواقف التي تهدف لإفشال الجهود السلمية وتعزيز احتلال الأرض الفلسطينية الأمر الذي ينذر بعواقب وخيمة على فرص السلام وعلى الاستقرار في المنطقة."

من هنا تنطلق الرؤية الفلسطينية للعملية السياسية، من مبدأ الالتزام بالثوابت الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس، وانسحاب و إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إمكانية إحلال السلام، وصولا إلى تحقيق كافة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني الذي احتلت أرضه ومارس المحتل عليه كافة وسائل التهجير والإبعاد والعنصرية والاعتقال والقتل والتدمير.

وبالإضافة إلى الجهود الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث تم العمل على استحقاق الدولة الفلسطينية الــ194 في الأمم المتحدة وحصلت  دولة فلسطين على عضوية مراقب في الأمم المتحدة واصبح لها الحق القانوني والدولي في أن تكون العضوية الكاملة في كل المؤسسات والجمعيات واللجان والمنظمات بالأمم المتحدة، فإن الحراك الدبلوماسي سواء الدولي أو الإقليمي أو بالتفاوض من خلال الإدارة الأمريكية يستند الى تنفيذ قرارات الأمم المتحدة 242،338،194 كمرجعية قانونية ودولية .

وكما أن الرؤية الفلسطينية ومستندة إلى قرارات الأمم المتحدة المتعاقبة، فإن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحتلها إسرائيل، وليست أراض متنازع عليها، ولذا على المجتمع الدولي ممارسة صلاحياته، و إجبار إسرائيل على الانسحاب، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وبحيث تسيطر الدولة الفلسطينية على مواردها وحدودها و سمائها، وتمارس مسؤولياتها إزاء العلاقات الإقليمية والدولية، ومن هنا يمكن قراءة تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وكما أن إقامة الدولة لا يعفي إسرائيل من مسؤولياتها، واعترافها بمسؤوليتها عن النكبة وأسبابها وتداعياتها التي حلت باللاجئين والنازحين الفلسطينيين منذ أكثر من نصف قرن، الذين وقعوا تحت شتى أنواع الظلم والتشرد وأحيانا التمييز، فأصبحوا ضحية إسرائيل وكل من ساندها حين قامت بتشريدهم من أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم وتدمير مقومات الحياة لهم، ولازالت المعاناة مستمرة في أماكن اللجوء ويعتبر مخيم اليرموك في سوريا شاهدا على ذلك، ناهيك عن كل ما يتعرض له المشردين من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في الأماكن التي تشردوا إليها.

ان استمرار إسرائيل في وضع العراقيل والشروط المستحيلة والمرفوضة نقاشا وقبولا ومنها اشتراط الاعتراف بالدولة اليهودية وعدم المطالبة بحق العودة والبقاء في الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية تجاه المملكة الأردنية الهاشمية، يعتبر إنكارا لمسؤوليتها، وإبقاء الصراع قائما، وسيبقى قائما ما بقي هؤلاء اللاجئين خارج فلسطين، وطالما تنكرت إسرائيل من حقوق شعبنا الفلسطينية، وطالما استمر الاحتلال البغيض.