تضارب المصالح

فجوة كبيرة متراكمة بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومات المتعاقبة.

لندقق بموقف ومصالح القطاعات الانتاجية المختلفة:

1- أعلن نقيب المحامين أن النقابة قررت البدء بإجراءات تصعيدية للمطالبة بالتراجع عن أمر الدفاع رقم 21، الذي صدر دون علم أو مشاورة النقابة، وتم توزيعه على القضاة قبل صدوره، وأشار مازن ارشيدات أن المحامين سيرفعون دعاوي على الحكومة لمطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء أوامر الدفاع الصادرة منذ آذار 2020 في عهد الحكومة السابقة، لأن أمر الدفاع مخالف للدستور، وتدخلاً في عمل السلطة القضائية، ومخالفاً للفصل بين السلطات.

2- أجمع عمداء شؤون الطلبة في جامعات أردنية، أن أبرز التحديات التي واجهت معظم الجامعات في عملية التعليم عن بُعد تمثلت في ضعف البنية التحتية في الجامعات، وضعف شبكات الإنترنت، وعدم امتلاك طلبة لأجهزة حاسوب، وأجهزة اتصال، وعدم جاهزية المنصات التعليمية أو ضعفها، وتفاوت قدرات أعضاء هيئات التدريس والطلبة باستخدام التكنولوجيا.

3- اعتبرت المسودة الأولية لتقرير حالة البلاد 2020 الذي يعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن كورونا أظهرت تنامي الفجوة الاجتماعية، كما أن القضايا الاجتماعية بمجملها لم تكن ضمن الخطط الحكومية للتعامل مع أزمة كورونا، واعتبرت أن قطاع التعليم بشكل عام يواجه تخبطاً في القرارات.

4- أكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، كمال العواملة، إنخفاض حجم التداول العقاري بنسبة تصل إلى 28 بالمئة مقارنة للفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا العواملة هذا التراجع إلى نظام الأبنية الذي لم يخدم قطاع الإسكان وأنه أحد أبرز الأسباب لتراجع حجم التداول، إضافة إلى الكورونا، وتأثيرها على قطاع الإسكان بشكل مباشر.

5- أكد جمال الرفاعي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، أن القطاع الخدمي هو أكثر القطاعات الاقتصادية المنهكة جراء تبعات فيروس كورونا، مطالباً بوضع استراتيجية لمساعدته.

وقال إن قطاع الخدمات التجارية الذي يضم 38 قطاعاً إضافة إلى 28 قطاعاً فرعياً، يُعد من القطاعات الأكثر تضرراً من تداعيات جائحة كورونا، وأن هذا القطاع يؤدي دوراً مهماً وفاعلاً للاقتصاد الوطني، مما يتطلب التعاطي معه باهتمام عبر إجراءات حكومية تمكن العاملين فيه من الصمود والاستمرار، بما يُسهم بما نسبته 31 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويشغل أكثر من 193 ألف عامل وعاملة ويضم 22 ألف شركة.

ولفت الانتباه إلى أن الإغلاقات عمقت من مشاكل القطاعات الخدمية وخاصة السياحة، وضرورة وجود معاملة خاصة للقطاعات الإنتاجية.

6- في قراءة لتسلل سياسات الحكومات المتعاقبة وجدت الزميلة سماح بيبرس أن كل حكومة تعمل على نسف خطة الحكومة التي قبلها، ففي حكومة عبدالله النسور، طرحت خطتها الاقتصادية "رؤية الأردن 2025" ولما رحلت، أطلقت حكومة هاني الملقي خطتها تحت عنوان "خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022"، بدلاً من "رؤية الأردن 2025"، ولكن حكومة الملقي رحلت بسرعة بدون أن تنفذ أي من خطتها، فتم تجميد الخطة من قبل حكومة عمر الرزاز في منتصف 2018، واستبدالها بشعار "حكومة النهضة" وها هي حكومة بشر الخصاونة تعمل إلى الآن بدون خطة اقتصادية معلنة.

خلاصة القواسم المشتركة بين الحكومات الأردنية المتعاقبة ظاهرتين:

أولاً تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي.

ثانياً مراكمة المديونية ومضاعفتها بفعل سياسات الحكومات المتتالية حتى وصلت إلى أكثر من ثلاثين مليار دينار، تقاسمت الحكومات زيادتها، مما يدلل على عجزها وفشلها ولكن السؤال إلى متى؟؟.