تطبيع العلاقات مع إسرائيل يطيح بمرشح للانتخابات العراقية...والملا ينفي!

بغداد – وكالات: استبعدت مفوضية الانتخابات في العراق، يوم الجمعة، المرشح عن تحالف "تقدم" حيدر الملا، بسبب تسجيل مسرّب له تحدث فيه عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتحدث الملا خلال تسجيل صوتي، يبدو أنه مع ناخبين محتملين، قائلًا: "كنا نقول سابقًا، أرئيل شارون ولا صدام حسين، أما حاليًا فنقول التطبيع ولا هذا النظام".

ونفى المرشح عن تحالف تقدم "حيدر الملا"، الجمعة، شائعة استبعاده من السباق الانتخابي، مؤكدا ان خبر استبعاده عار عن الصحة ويدخل ضمن التسقيط السياسي.

وقال الملا في تصريحات صحفية، ان "هذه الانباء تأتي ضمن التسقيط السياسي وكل ما يشاع عن استبعادي من الانتخابات عار عن الصحة ولا اساس له".

وكانت بعض وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قد اعلنت في وقت سابق استبعاد المرشح عن تحالف تقدم "حيدر الملا"، من السباق الانتخابي.  

وحيدر الملا هو أحد المرشحين عن تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، الذي تعرض قبل أيام إلى "ضربة" بسبب استبعاد الزعيم القبلي شعلان الكريم، مرشح التحالف عن محافظة صلاح الدين، بداعي مخالفة تعليمات الحملات الانتخابية.

وقالت مفوضية الانتخابات العراقية في لائحة الاستبعاد، إنه ”تقرر إلغاء المصادقة على المرشح (حيدر نوري صادق الملا)، وحجب أصواته التي قد يحصل عليها من بيانات النتائج في يوم الاقتراع، لمخالفته قواعد السلوك الانتخابي، والتعهد الموقّع من قِبله باحترام هذه القواعد، ومنها بأنه يتعين على كل مرشح للمشاركة في العملية الانتخابية الالتزام بقانون الانتخابات، وبكل القوانين المدنية والجزائية النافذة، ومنع الكلام بلغة الكراهية (الكلام الطائفي والعنصري)، والالتزام بكل القوانين الانتخابية، والأنظمة والتعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات“.

ويحق لنحو 14 مليون عراقي، التصويت في الانتخابات المبكرة، لاختيار 329 نائبًا من بين 3243 مرشحًا، ضمن 83 دائرة انتخابية، أقرت بتصويت برلماني، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت مفوضية الانتخابات العراقية، أنه "من خلال تدقيق العبارات الواردة في حديث المشكو منه (حيدر الملا) وجد أن فيها إساءة للنظام السياسي القائم في العراق، بعد سقوط النظام السابق، العام 2003، مستخدمًا ألفاظًا لا تليق بمرشح يسعى إلى أن يكون نائبًا في مجلس النواب العراقي، لحماية مصالح الشعب، وكذلك كلام يتضمن تمجيدًا لكيان اتفقت كل الأعراف المجتمعية، والتاريخية، والمرجعيات الدينية، على عدم الاعتراف به أو التعامل معه".

وعلى الرغم من صدور قرار الاستبعاد، إلا أنه يحق للمتضررين من القرار، الاستئناف أمام محاكم التمييز.

ويأتي ذلك فيما تستمر تداعيات مؤتمر "السلام والاسترداد"، الذي عُقد في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، الأسبوع الماضي، وتناول موضوع تطبيق العلاقات مع إسرائيل، فيما تبرّأ الحاضرون من المؤتمر لاحقًا.

واعتمد القضاء العراقي، على مادة تعاقب بالإعدام، في إصدار مذكرات إلقاء القبض على عدد من الشخصيات العشائرية والسياسية ممن نظموا مؤتمرا عُقد الجمعة الماضية، في مركز إقليم كردستان بعنوان "السلام" أو التطبيع مع إسرائيل.

وحسب المادة 201، فإن العقوبة هي الإعدام لكل من يحبذ التطبيع مع إسرائيل، لكن المادة ذاتها تكتفي بتجريم المتطبعين وفق قانون العقوبات العراقي المعدل في إقليم كردستان، حيث عقد المؤتمر.

وقانون العقوبات العراقي تم تعديله في إقليم كردستان بالقانون رقم (21) لسنة 2003 وتحديداً بالمادة (3) منه والتي نصت على مايلي:

يوقف العمل في إقليم كردستان بالمواد (190) لغاية (195) ومن (198) لغاية (219) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

وأصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الأحد، مذكرات قبض بحق 6 شخصيات من بينهم امرأة في محافظة الأنبار، وفق المادة 201 من قانون العقوبات، إثر مشاركتهم في مؤتمر "السلام" الذي عقد في أربيل حديثاً.
وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق ثلاث شخصيات من المشاركين في المؤتمر على أثر الدور الذي قاموا به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل.