تطبيق العدالة وقيم الحق انتصار لإرادة المجتمع الدولي

ان اقدام حكومة الاحتلال على طرد وتهجير المواطنين الفلسطينيين عن اراضيهم وخاصة في القدس المحتلة ومناطق الاغوار هو استهتار بالمجتمع الدولي حيث يستمر تجاهله لمثل هذه الممارسات الاسرائيلية التي تدمر كافة الجهود المبذولة لإطلاق عملية السلام، وان الهدف من هذه الممارسات الاسرائيلية يكمن في تشديد الخناق على البلدة القديمة في القدس المحتلة في محاولة لفرض الامر الواقع، وان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تستمر في سياستها الاستيطانية وتبدي التزامها للحركات الاستيطانية الاسرائيلية وترفض في نفس الوقت أيا من الالتزامات المترتبة عليها حسب القانون الدولي والاتفاقات الموقعة وقرارات مجلس الامن .

وفي خطوة تعبر عن تلك الجرائم المخافة للقانون الدولي وخطورة الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المزرية بسبب الحصار الإسرائيلي غير القانوني الذي تسبب في حرمان شديد وجوع وبؤس للسكان البالغ عددهم مليوني نسمة في قطاع غزة، حيث اقدمت حكومة الاحتلال على منع دخول 2000 جرعة من لقاحات فيروس كورونا الموجهة للعاملين في مجال الصحة بالخطوط الأمامية، بما في ذلك الموجودين في وحدات العناية المركزة التي تعالج مرضى الفيروس، في خرق آخر خطير لالتزامات حكومة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.

حكومة الاحتلال الاسرائيلي تقوم بخطوات ترسيخ الاحتلال واغتصاب الهوية الفلسطينية وهذا ما يدل على سوء نواياها في التعاطي مع عملية السلام، ولا بد من احرار الامة العربية والعالم الحر التحرك وإدانة العدوان الغاصب وضرورة التدخل من قبل المنظمات الدولية لوقف العدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين الذي يستهدف الارض والإنسان حيث تدعي حكومة الاحتلال الاسرائيلي ان الفلسطينيين هم الذين يرفضون عملية السلام وكأنها نسيت انها هي من تحتل الاراضي الفلسطينية وتعتدي على سكانها وان تلك الممارسات وكافة الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي تعد لاغية وباطلة وان القدس ستبقى عربية فلسطينية وعاصمة لدولة فلسطين .

على العالم الا ينتظر طويلا من اجل محاكمة قادة العدو الاسرائيلي حتى لا يعطيهم مزيدا من الوقت لارتكاب جرائم ومجازر اخرى بحق الشعب الفلسطيني، وان جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومة الاحتلال وجيشها العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية كانت واضحة وان العديد من المنظمات الحقوقية والدولية أكدت وقوع هذه الجرائم ونحن ننتظر البدء بخطوات عملية لمحاكمة قيادات العدو الاسرائيلي كمجرمي حرب، وان كل العالم يعي حقيقة ما جرى في غزة وما شاهده العالم على ارض غزة لا يحتاج الى تبريرات امام كل الحقائق الدامغة على هذه الجرائم .

وفي ظل ذلك المطلوب من المجتمع الدولي التحرك لاتخاذ خطوات عملية وسريعة وفعالة لاحقاق العدالة ومحاكمة قادة العدو كمجرمي حرب في المحكمة الجنائية الدولية، وتمسك مجلس الأمن بشكل خاص بواجبه المنصوص عليه في الميثاق لحماية السلم والأمن الدوليين الأمر الذي يتطلب تدابير وقائية، بما في ذلك تدابير المساءلة، ولا بد من المجلس اتخاذ إجراءات من أجل احترام القانون وتنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية والعمل على إنهاء الاحتلال بجميع مظاهره بشكل فوري وضرورة وأهمية التدخل من قبل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا الفلسطيني الأعزل الذي ما يزال يقبع تحت الاحتلال الجائر لما يقارب نصف القرن، ولا بد من إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع حكومة الاحتلال على مواصلة عدوانها وممارساتها الارهابية والقمعية على شعبنا وارتكاب مخالفات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني .