تعديل القانون الأساسي الفلسطيني

مطالبة الاخ الرئيس ابو مازن باصدار قرار بقانون بتعديل بنود القانون الأساسي قبل التوجه الي الانتخابات  

فلسطين حصلت علي عضو مراقب في الأمم المتحدة عام 2012 وانضمت فلسطين الي أكثر من 110 اتفاقية و برتوكول دولي . 

هنالك استحقاقات قانونية و سياسية يجب أن تكون تمت بعد عام 2012  حيث أن القانون الأساسي يغطي الفترة الانتقالية ما بين تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية و ما بين قبول فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة و اعتراف أكثر من 139 دولة بدولة فلسطين . 

الاستحقاقات التي تلت بعد قبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة هي أن يكون لدولة فلسطين دستور يقوم علي مبدء الفصل بين السلطات  و يكون لها برلمان وان تجري انتخابات دولة فلسطين لانتخاب برلمان الدولة و ليس العودة للمجلس التشريعي لتكريس مرحلة اوسلوا من جديد و الدخول في مراحل انتقالية اخري 

أن فرص السيادة لدولة فلسطين يجب أن يكون بقوه القانون و بقوه الشرعية الدولية التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة و تنفيذ الاستحقاقات القانونية و السياسية و الاقتصادية التي نتجت عن قبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة عضو مراقب واعتراف أكثر من 139 دولة بدولة فلسطين والتوجهة نحو انتخابات دولة و انتخاب برلمان الدولة و لا يجب الحديث عن ايه انتخابات المجلس التشريعي . 

اصدار قرار بقانون لتعديل مواد القانون الأساسي بشأن استبدال المجلس التشريعي ب برلمان الدولة و أن يكون برلمان الدولة مشكل من الاعضاء المنتخبين للبرلمان  ( 240 عضوا ) بالإضافة إلي الاعضاء المنتخبين من المجلس الوطني ( 360 ) عضوا ليشكلوا برلمان الدولة للتحول من سلطة الي دولة علي أرض الواقع و يكون برلمان الدولة ممثل لجميع الفلسطينين من الداخل والخارج للحفاظ علي الهوية الوطنية الفلسطينية و التمثيل الفلسطيني من الداخل والخارج.  

لذلك أطالب الاخ الرئيس ابو مازن بضرورة اصدار قرار بقانون لتعديل مواد القانون الأساسي وتعديلة قبل التوجه الي الانتخابات للحفاظ علي عملية التحول من سلطة الي دولة كما أقرتها الشرعية الدولية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/ 2012 بقبول فلسطين عضوا مراقب في الأمم المتحدة  الي حين اعداد دستور لدولة فلسطين.