تعرية المستعمرة

أصدر بني غانتس وزير دفاع حكومة المستعمرة يوم 19/10/2021، قراراً تعسفياً، غير أخلاقي، غير واقعي، لا يمت للقانون بصلة، أخرج من خلاله: 1- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، 2- مؤسسة الحق، 3- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين، 4- اتحاد لجان العمل الزراعي، 5- مركز بيسان للبحث والإنماء، 6- اتحاد لجان المرأة الفلسطينية.

بني غانتس أخرج هذه المؤسسات عن القانون واعتبرها إرهابية تتبع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إدارة وتمويلاً وتوجهاً، وهو قرار رفضته كافة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والعربية والدولية، حتى وزارة الخارجية الأميركية طلبت تفسيراً وتوضيحاً للقرار نظراً لتطرفه وغياب المعلومات الحسية التي تدعمه.

والأهم من هذا كله أن ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وصفت قرار وزير دفاع حكومة المستعمرة يوم الثلاثاء 26/10/2021، بتصنيف منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الستة «منظمات إرهابية» باعتباره «هجوماً على المدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى حرية تكوين الجمعيات والرأي والتعبير، وعلى الحق في المشاركة العامة، يجب إلغاؤه على الفور».

وهي ترى أن المنظمات المعنية «من أكثر المنظمات الإنسانية وحقوق الإنسان حسنة السمعة في الأراضي الفلسطينية، وقد عملت على مدى عقود بشكل وثيق مع الأمم المتحدة».

وأكدت باشيليت: «أن المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليس إرهاباً، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المعتقلين ليس إرهاباً».

وأشارت باشيليت إلى أن «هذه المنظمات، التي تتضمن بعض الشركاء الرئيسيين لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تواجه عواقب بعيدة المدى نتيجة هذا القرار التعسفي، وكذلك الأشخاص الذين يُمولون هذه المنظمات، وكذلك الأشخاص العاملين فيها ومعها، كما أن العمل المهم الذي يؤدونه لآلاف الفلسطينيين يواجه خطر إيقافه أو تقييده بشدة».

وأكدت المفوضة السامية في رسالتها مجدداً أن تشريعات مكافحة الإرهاب يجب ألا تطبق أبداً على العمل الإنساني وحقوق الإنسان المشروعين، يجب عدم إستخدام خطر المنظمات لقمع أو إنكار الحق في حرية تكوين الجمعيات أو قمع المعارضة السياسية أو إسكات الآراء الشعبية أو تغيير الأنشطة السلمية للمجتمع المدني، ويجب أن تمتثل السلطات المسؤولة عن حظر المنظمات امتثالاً كاملاً لالتزامات الدولة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك احترام مبادئ اليقين القانوني والتناسب والمساواة وعدم التمييز.

قرار وزير دفاع حكومة المستعمرة بني غانتس على قسوته وأثاره السلبية على عمل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وسلوكه الفاشي، يُضيف بعداً جديداً نحو دفع العالم للاقتراب أكثر نحو التضامن والتفاعل مع معاناة الشعب الفلسطيني و الانكفاء أكثر عن مكانة المستعمرة وتعريتها كعنوان استعماري احتلالي همجي، يتطلب إدانته أولاً على طريق المساءلة وفرض العقوبات والعزلة عليه ثانياً، أسوة بما جرى مع كل الأطراف الاستعمارية وآخرها جنوب أفريقيا العنصرية.

فلسطين على طريق الاستعادة والحرية، وما يدفعه شعبها من قسوة وتسلط هو ثمن الحرية المطلوبة.