تعزيز الوحدة الوطنية والشراكة الفلسطينية

في ضوء آخر التطورات السياسية، وقضايا الوضع الداخلي، ومستجدات العدوان المستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وأهمية التوصل إلى وقف شامل لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا، سواء في قطاع غزة الذي عانى القتل والتدمير والحصار والتجويع، أو في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة التي تشهد تصاعدًا في جرائم الاحتلال واعتداءات المستعمرين، والانتهاكات بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة الاقتحامات الإجرامية للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتواصلة على الحرم الإبراهيمي في الخليل .

بات من المهم ضرورة إلزام الاحتلال وقف حرب الإبادة التي استمرت لأكثر من عامين، وتنفيذ المرحلة الأولى من التفاهمات، بما يشمل فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، والإفراج عن الأسرى، والعمل على النهوض بأوضاع شعبنا وتعزيز صموده .

لا بد من إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وذراعها في الأراضي المحتلة ـ الحكومة الفلسطينية هي المسئولة عن متابعة هذه المهام، ورفض أية وصاية أو محاولات لفصل قطاع غزة، والتشديد على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة وحدة جغرافية وديموغرافية وسياسية واحدة تحت مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية، وأهمية استثمار نتائج المؤتمر الدولي الذي انعقد في نيويورك الشهر الماضي، واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، الذي أسفر عن ارتفاع عدد الدول التي تعترف بدولة فلسطين إلى 160، كون ذلك خطوة مهمة لتعزيز مكانة دولتنا سياسيًا وقانونيًا .

لا بد من مواصلة الجهود نحو عملية سياسية جادة تضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار، وتحقيق حقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، ويجب على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم تلزم الاحتلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفرض مقاطعة شاملة عليه، ومحاسبته على جرائمه وعدوانه المتواصل ضد شعبنا ودول المنطقة .

يجب العمل على تكثيف الجهود لمحاكمة ومحاسبة عصابات المستعمرين الذين يمارسون جرائم متصاعدة ضد أبناء شعبنا، خصوصًا الاعتداءات الإجرامية على المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وسرقة المحاصيل وقطع الأشجار، وصولًا إلى إطلاق النار بهدف القتل والترهيب، تحت حماية جيش الاحتلال .

ويجب الإسراع في محاسبة هؤلاء المستعمرين غير الشرعيين المقيمين على أرض دولتنا الفلسطينية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334، وفتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال والاستعمار، وفرض مقاطعة شاملة على المستعمرات والمستعمرين، وعزل دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها ومحاكمتها على جرائمها التي لا تسقط بالتقادم .

ونرحب بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الأبطال من سجون الاحتلال، ونعرب عن الرفض والإجحاف الذي لحق بعدد من القادة الأسرى، بعد استثناء رموز الحركة الوطنية الأسيرة من الإفراج، ومنهم القادة مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وعبد الله البرغوثي، وعباس السيد، وحسن سلامة وغيرهم، وان هذا الأمر يعد استمرارًا لسياسة الاحتلال في التنكيل بالأسرى ومحاولة فرض شروطه العدوانية وستبقى قضية الأسرى في مقدمة العمل الوطني الفلسطيني حتى نيلهم الحرية .

لا بد من إطلاق الحوار الوطني الشامل والتأكيد على أهمية التحضيرات الجارية برعاية الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لضمان نجاحه وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يكرس التمسك بالثوابت الوطنية وحقوق شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .