تعقيبا على توضيحات الصحفيه هاجر حرب بخصوص تحقيقها الاستقصائي

سمعت تصريحات الصحفية هاجر حرب التي ابدتها في اللقاء الذي تم عقده في مؤسسة فلسطينيات. واسمحولي ان اصفه انه مجموعه من المخارج القانونية التي يحترفها المحامون. وحيث انني طرف محايد ولا اعرف ما تم الاتفاق بينها وبين الطبيب ومدى مصداقيه معلوماتها في التحقيق كما انني لست قانونيه فلن استطيع ان ادخل اللعبة . لكن اسمحولي ان اعرض رايي كمتابعه عاديه للحدث لما تم عرضه في اللقاء.

توضيح هاجر حرب ومن معها تمركز كالتالي:

1.       قالت الصحفية ان الطبيب يزاوج بين مهنتين في العمل الخاص والعمل الحكومي وهذا ممنوع قانونا.

تعليقي: هنا حتما يجب ان تعمم نداءها على كافة الاطباء في العالم. قانون الخدمة المدنية لا يمنع مزاوله العمل الخاص بعد الدوام الرسمي اذا اخذ اذن من مسئوله. والسؤال من هو مسئوله هنا في هذا الانقسام، رام الله ام غزه ؟؟ جميع موظفي السلطة في القطاع في وضع استثنائي ولا يطالب الموظف بأخذ اذن لدى عمله عمل اخر. وان كان القصد ديوان الموظفين في غزه فحتما بإمكانه ان يأتي بالأذن من ديوان موظفين غزه في لمح البصر وجهه العمل الوحيدة التي تحاسبه ولا يحق لزبون زياره طبيب والشكوى عليه انه يعمل بالخاص.

2.       فالت الصحفية انها لم تقل في كافة التحقيق لمن كانت التحويلة فلا يستطيع ان يتهمها احد بالتزوير؟؟ وان الاتفاق كان بينها وبين الطبيب ان تسافر مع امها كمرافقه ويصدر لها تحويله طبيه بعد ان تدفع له في عيادته بأحد المستشفيات الخاصة 100 دولار وقد دفعت كشفيه لدى دخول العيادة 20 شيكل. الاتفاق مع السمسار كان في اروقه المستشفى الحكومي. ويوجد لديها تسجيل لاتصال يسالها الطبيب ان كانت احضرت المبلغ المتفق عليه. ودفعت ال 100 دولار بناء على اتفاق مسبق في اروقه المستشفى. ولديها ورقه تثبت ان السمسار من كتب لها رقمه واسمه. وان الطبيب من طلب هويه والدتها. ويحق لها ان تحتفظ بمصادرها ولا تبرزها الا للقضاء.

تعليقي: طبعا لا يعرف ما تم الاتفاق به بينها وبين الدكتور الا الله والسمسار واعتقد اذا وصلت الامور للنيابة ونحن نعرف ان الأجهزة الأمنية في غزه جدا محترفه في كشف الجرائم ، فلن يعجزها الوصول للحقيقة حتى لو اصرت بالاحتفاظ بمصادرها. الموضوع يحتاج بحث وتحري ولا يسعنا ان نفتي به. لكن لي سؤال بديهي، لماذا لم تذكر موضوع امها في التحقيق ولماذا لم تسجل الاتفاق بدفع مبلغ 100 دولار مقابل تحويله للخارج ونشره بالفيديو كصوت. ثم الا تعرف ان الراشي والمرتشي يخالفان قانونيا ؟؟ اي قانون يسمح لها ان يعد صحفي كمائن للأطباء بحجه التحقيق الصحفي. هل خولتها الأجهزة الأمنية بذلك خاصه ان الطبيب لم ترد عليه شكوى انه يتقاضى رشوه ؟

3.       قالت انه اتبعت كافه الاصول القانونية في التحقيق حيث لم تعرض صورته او صوره السمسار واخفت هويه واسماء الاشخاص الذين ظهروا في التحقيق.

تعليقي: ممكن نعرف كيف تم التعرف على هويته اذا قامت بإخفائها. اعتقد ان الذي بسمع أي مغني يعرف هويته ومن الطبيعي ان يعرفه جميع معارفه من خلال الصوت. هذا ناهيك ان الجسم والمكتب ادوات اخرى لكشف الهوية. ثم ماذا عن الاسماء الاخرى التي عرضتها كاسم الشخص الذي اعطاها معلومات عن الاطباء المرتشين كافه واسماء الاشخاص الذين لا يستحقون بطاقة حريه الحركة Bmc مع ان موضوعهم لا علاقه له بالتقرير.

4.       قالت ان ادعاءهم ان التحقيق احدث مشكله في التقليل من الحالات المرضية المحولة من القطاع ليس صحيح لان التقليص حدث من حوالي سنتين حسب احصاءات حقوق الانسان.

تعليقي: اعتقد اتفاق الهدنه بين حماس واسرائيل يقضي بتسهيل حركه الافراد أي ان عدد الحالات المرضية المحولة مفترض انها زادت ولم تقل خاصه ايام الحرب، فمن المستبعد ان تكون قلت. كما ان مدير العلاج الخارج الدكتور بسام البدري ومدير الشئون المدنية من صرحوا ان التقرير اثر سلبا على التحويل بالخارج في تقرير دنيا الوطن وفي منشورات د بسام البدري بصفحته.

5.       تهربت الصحفية من عرض مصادرها بالادعاء انه يحق لها اخفاءها وعدم ابرازها الا للقضاء. وقال المحامي بكر تركماني ان وفق القانون يحق للصحفية حمايه المصادر وعدم تزويدها الا للقضاء الاعلى وان أي جهة تعترض على التقرير يجب تخاطب الجهة الناشرة وهي تقوم بمخاطبه الصحفية لتقديم الاعتذار في حال وجود خطا. وقال حسن دوخان انه لا يجوز للنيابة العامة طلب المصادر وفقط القضاء الاعلى مصرح له بذلك ومن ثم ستأخذ الامور 3 سنوات.

تعقيبي: مخرج قانوني جميل. افهم من ذلك انه يحق ان يرتكب أي شخص جريمه ويرفض التصريح باي معلومات الا في القضاء، فكيف يتم الكشف عن الجرائم اذن وما قيمه قسم المباحث؟؟ وما قيمه التحقيق اذا رفضت الكشف عن الاطباء المرتشين الذين توصلت اليهم حسب ادعائها من خلال احد السماسرة ؟؟ وهل يحق لها ان تعد تحقيق صحفي من منطلق ابداء الراي تعرض فيه ما تشاء بينما لا يحق لغيرها عرض شهاده الدكتور لتوضيح الحقيقه من جانيه ؟؟ كيف يحق لكم ما لا يحق لغيركم

ختاما انا لا انكر انه يوجد فساد في ملف العلاج بالخارج ونسمع كثيرا عن سماسره يتقاضون مبالغ ماليه لقاء تسهيل الحصول على نموذج رقم واحد من الاطباء. لكن تقرير الصحفية كان به الكثير من التجاوزات التي ذكرت رايي حولها ولم تضع يدها عن الفساد خاصه انها قالت انها تصر ان لا تذكر مصادرها. التحقيق يجب ان يخلو من عدم المصداقيه والكمائن والتشهير. اذا الصحفي اعطى لنفسه الحق ان يلاحق من يشاء تحت مسمى صحفي بدون محاسبه فسنذهب الى فوضى عارمه في عالم الاعلام. هل اصبح الصحفيون اجهزه امن يحق لهم الاستقصاء عما يشاءون ونشر ما يشاءون فقط لان يوجد مخارج قانونيه ممكن تحميهم . حتى اجهزه الامن تتمتع بالسرية ولا تنشر أي شيء عن أي قضيه.

[email protected]