تعيين زيني صاعق تفجير

في تغول واستباحة لنواظم اليات عمل الهيئات والمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية الإسرائيلية، بهدف الإمساك بقرونها وإخضاعها لمشيئة الحاكم بأمره في دولة إسرائيل النازية، قرر بنيامين نتنياهو تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الشاباك أول أمس الخميس 22 أيار / مايو الحالي، في خرق فاضح لآليات التعيين، ودون استشارة رئيس اركان الجيش الإسرائيلي، ايال زمير الذي ابلغ بالقرار قبل 3 دقائق، ولم يستشر قادة المؤسسة العسكرية الأمنية، والاهم دون الالتزام بقرار المحكمة العليا، ولم يلتفت لقرار المدعية العامة في إسرائيل، والمستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، التي اعتبرت مساء الخميس، الالية التي اتبعها رئيس الائتلاف الحاكم، أنها معيبة، وأضافت بوجود شكوك جدية في تصرف بيبي في حالة من تضارب المصالح بين اليات التعيين وفق قوانين الدولة اللقيطة والحسابات الشخصية والائتلافية.
وعلى الصعيد ذاته، دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الجنرال زيني الى رفض تولي رئاسة الشين بيت، وكتب على منصة "إكس" أن "نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني الى الإعلان، أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين، ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية." لا سيما وأنها (المحكمة) رفضت الآلية التي انتهجها رئيس الحكومة في إقالة رنين بار، رئيس جهاز الامن الداخلي، الذي أعلن في 28 نيسان / ابريل الماضي أنه سيترك منصبه في 15 حزيران / يونيو القادم.
وفي السياق، أعلنت منظمة "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" غير الحكومية اللجوء الى المحكمة العليا للطعن بتعيين رئيس جديد للشين بيت. وأشار بيان المنظمة أنها "ستقدم التماسا آخر الى المحكمة العليا في الأيام المقبلة ضد هذا التعيين غير القانوني، وستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل."
كما ان رئيس جامعة تل ابيب البروفيسور أرييل بورات أرسل رسالة الى الجنرال ديفيد زيني دعاه فيها الى سحب ترشحه لمنصب رئيس جهاز الامن العام (الشاباك) لمنع الحرب الاهلية واراقة الدماء، وكتب بورات في رسالته التي نشرت أمس الجمعة 23 مايو الحالي في موقع "واللا" العبري، ان العديد من رؤساء الاقتصاد أعلنوا في الماضي أنه "إذا وصلنا الى حالة العصيان للمحكمة العليا فإن الاقتصاد سوف ينهار." وبدأ رئيس الجامعة رسالته للجنرال " جاء هذا القرار مخالفا لتعليمات المستشار القانوني للحكومة.. حتى ان قرار المحكمة العليا بشأن إقالة رئيس الشاباك الحالي هو "فضيحة"، وبالتالي هناك قلق من أنه حتى لو قضت المحكمة بأنه لا ينبغي تعيينك الآن، فإن الحكومة ستوافق على التعيين." وتابع "إذا حدث هذا، فسيكون تعيينك غير قانوني، وسيكون سلوك الحكومة وقائدها إجراميا، وقد يؤدي هذا الوضع، لا سمح الله الى حرب أهلية وإراقة دماء." وأضاف " إذا وصلنا الى حالة من العصيان للمحكمة العليا، فإن الاقتصاد سينهار." وحث اللواء زيني على عدم قبول التعيين، وفقا لما ذكره آنفا وختم رسالته بالقول " لقد خاطرت بحياتك مرارا وتكرارا لحمايتنا جميعا، اليوم، تواجه اختبارا للولاء للوطن ومواطنيه لم يسبق لك ان واجهته، أرجوك أن تمنع كارثة وطنية قد تحل بنا إذا ما خالف تعيينك قرار المحكمة العليا."  
وكان العديد من اقطاب المعارضة الإسرائيلية، منهم ايهود باراك، وافيغدور ليبرمان ويائير غولان وغيرهم غمزوا من قناة رئيس الأركان ايال زمير وقادة المؤسسة العسكرية الأمنية، الذين تجاهلهم نتنياهو، وعين الجنرال زيني دون استشارتهم، ودن الاصغاء لقرار المستشار القانوني للحكومة ولا للمحكمة العليا، الأمر الذي سيأخذ إسرائيل الى مالات غير محمودة وفقهم.
وكان مكتب نتنياهو صرح أن "عملية تعيين زيني ستتم على مرحلتين: أولا عرض التعيين على لجنة غرونيس للمناصب العليا، التي تتحقق من النزاهة، للموافقة عليه، وبعد موافقة اللجنة، سيعرض على الحكومة للمصادقة على الترشيح." أضف الى ان مكتب رئيس الوزراء في ذرائعية مفضوحة، ادعى ان رئيس الحكومة، هو المعني بتعيين القيادات في المناصب العليا، لأن البلاد تواجه العديد من الجبهات. وفي هذه الذريعة يخرق رئيس الائتلاف الحاكم اليات وقوانين التعيين، مما يفاقم من تأجيج الوضع الداخلي في إسرائيل، ويضاعف من الازمات الداخلية. لكنه لم يعد يبالي بالتداعيات والاخطار التي يحملها تعيين زيني، الذي يعتبر بمثابة صاعق تفجير في المجتمع الإسرائيلي. لأن همه الأساس المحافظة على موقعه، وسيطرته الكاملة على مقاليد الأمور التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحماية ائتلافه الحاكم من التفكك، مستفيدا من الدعم غير المحدود من الإدارة الأميركية، رغم ما تشير له بعض التقارير من وجود خلافات بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، وأجزم انه مبالغ فيها.