تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة

دولة الاحتلال تواصل الاستيطان بهدف القضاء على حل الدولتين وهناك محاولات حثيثة وواضحة من قبل الحكومة الإسرائيلية لدفن حل الدولتين وإلغاء اقامة الدولة الفلسطينية من خلال الاملاءات والاستيطان وسرقة الارض والموارد وباتت دولة الاحتلال غير مستعدة لحل الدولتين وتمارس العدوان والاستيطان الاستعماري وتفرض واقع عنصري قمعي وتريد دولة واحدة ذات منظومة امنية تمارس خلالها عنصريتها وتفرض واقعها الاستيطاني .

في ضوء ذلك ومن المؤكد بان من يدمر حل الدولتين ويمارس لغة العربدة والاستيطان الاستعماري هو حكومة الاحتلال التي تسعى الي احباط ووقف اي جهود او خيارات كانت قد طرحتها اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة حيث طرحت على الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في العام 2003 خارطة الطريق التي تنص على قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل ولذلك سمي بمبدأ "حل الدولتين" .

ما زالت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية تتمسك بخيار حل الدولتين والتعايش بأمن وسلام وحسن الجوار ولا يمكن استمرار هذا الخيار الي الابد في ظل مواصلة العدوان والتصعيد الحاصل وممارسة انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفي قطاع غزة.

وتشكل الاعتداءات الوحشية للمستوطنين في قرية سوسية في مسافر يطا جنوب الخليل وإطلاق النار باتجاه منازل المواطنين والاعتداء عليهم وشتمهم وقمع قوات الاحتلال للمسيرات السلمية في برقة وبيت دجن، وبيتا وكفر قدوم وسبسطية عمليات كبرى تهدف لتنفيذ سياسة التطهير العرقي في الأغوار وإسدال الستار عن خيار حل الدولتين وضم غالبية أراضي الضفة الغربية لإسرائيل ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا محدودا على ما يتبقى من أراضي الضفة .

تواصل هذه الانتهاكات وترافقها مع استمرار الاحتلال بعمليات أسرلة وتهويد القدس وتغيير معالمها وواقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي، واستهداف مقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك، بما يثبت من جديد أن حرب الاحتلال على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة وفي المناطق المصنفة "ج" يتصدر أعمال الحكومة الاسرائيلية وجيشها بشكل يومي، في سباق مع الزمن لرسم خارطة مصالح دولة الاحتلال العسكري الاسرائيلي الاستعمارية وتنفيذها على الأرض .

تتحمل حكومة التحالف العنصري الاسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم المتصاعدة وعن نتائجها وتداعياتها الكارثية على ساحة الصراع والجهود الاقليمية والدولية المبذولة لبناء الثقة بين الجانبين حيث تواصل العمل على تهميش القضية الفلسطينية وتحاول شطبها عن أجندة الاهتمامات الدولية من خلال اعادة ترتيب الاولويات الدولية في المنطقة بعيداً عن القضية الفلسطينية وضرورات حلها باعتبارها مفتاح الحرب والسلام في المنطقة .

ولا يمكن استمرار صمت الادارة الامريكية الحالية وتجاهلها لما تقوم به حكومة الاحتلال من خرق مستمر ومتصاعد للحقوق الفلسطينية وممارسة الاستيطان وسرقة الاراضي الفلسطينية وتهويدها والاعتداءات المتكررة عليها بهدف تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وحان الوقت لترجمة التصريحات والمواقف الامريكية والدولية عمليا على ارض الواقع ووضع حد لممارسات حكومة الاحتلال وإجبارها على وقف سياستها الاستيطانية والتهويدية للأرض الفلسطينية المحتلة حيث لا بد من وقف الاستيطان اولا كونه يشكل الاختبار الحقيقي لكل هذه التصريحات والمواقف ونجاح عملية السلام ووضع حد لتطاول الاحتلال وعدوانه على الحقوق الفلسطينية .