تفاصيل الورقة المصرية الجديدة للمصالحة الفلسطينية

أمد/ غزة: كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، طلال أبو ظريفة، عن تعديلات أجراها جهاز المخابرات المصري المكلف بملف المصالحة الفلسطينية، على ورقة المصالحة. وقال أبو ظريفة، في تصريح خاص لموقع 24 الإماراتي، إن "مصر قدمت ورقة معدلة أجرت عليها عدد من التعديلات التي ارتكزت على المباحثات التي أجريت على مدار الفترة الماضية مع حركتي فتح وحماس، وذلك لإيجاد تقارب بين الحركتين لإنهاء الإنقسام"، مشيراً إلى أن الورقة المصرية الجديدة شملت ستة بنود رئيسية:

* "البند الأول يتضمن تمكين الحكومة في قطاع غزة، وممارسة الوزراء لمهامهم بشكل كامل في القطاع، من دون أي عقبات أو معيقات من أي طرف فلسطيني، وبشكل فوري".

* "البند الثاني ينص على أن تلتزم حكومة الحمد الله بصرف 50% من قيمة رواتب موظفي حركة حماس في قطاع غزة، وأن تُنهي اللجنة الإدارية التي شُكّلت في 2017، لبحث أوضاع الموظفين، عملها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، وتضع تصوّراً واضحاً لقضية الموظفين، التي تُعدّ من أكثر الملفّات تعقيداً من بين ملفات المصالحة".

* "البند الثالث يتمثل في تشكيل لجنة خاصة يترأسها قاضي مستقل مهمتها البحث في كافة القوانين التي صدرت عن حركة حماس في قطاع غزة طوال سنوات الانقسام الداخلي، والبحث بجدّية في هذه القوانين، ومعالجة كل التداعيات والتأثيرات التي ترتّبت عليها داخل المجتمع الفلسطيني".

* البند الرابع ينص على إنهاء أزمة الأراضي الحكومية في قطاع غزة، حيث سيتوجه رئيس سلطة الأراضي في الضفة الغربية إلى قطاع غزة للتباحث في هذا الملف ومحاولة تسويته بشكل كامل ضمن إطار القانون الفلسطيني.

* البند الخامس، على تشكيل حكومة وحدة وطنية بتوافق فصائلي خلال مدة زمنية لا تتجاوز الثلاثة أشهر وبرعاية مصرية.

* "البند السادس يتمثل في الأمن والسلاح حيث ستقوم لجنة فلسطينية بإشراف مسؤولين مصريين لوضع تصوّرات للملف قابلة للتنفيذ، وإيجاد صيغة مشتركة لتعديل المنظّمة الأمنية بأكملها بما يتماشى مع القانون ومصالح المواطنين".

يذكر أن حركة حماس أنهت زيارة لها إلى العاصمة المصرية التقت فيها عدداً من المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، فيما لم يعلن عن نتائج تلك الزيارة.