تفاهم الائتلاف الحكومي الاسرائيلي حول تسوية البؤر الاستيطانية

أمد/ تل أبيب: صادق المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية افيحاي ماندلبليت على التفاهم الذي تم التوصل اليه بين احزاب الائتلاف الحكومي الليلة الماضية حول الخلاف الذي اندلع فيما بينها بشأن مشروع القانون الذي يسعى الى شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية.

ويقضي التفاهم الذي تم التوصل اليه بين مركبات الائتلاف الحكومي ان يتم نقل بيوت المستوطنين التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة في مستوطنة عمونا القريبة من رام الله، الى أراض مجاورة تعود تعتبر املاك غائبين على ان يقيم المستوطنون منازلهم عليها لفترة زمنية تمدد كل ثلاث سنوات طالما لم يتقدم أحد للمطالبة باستعادة الملكية على هذه الأراضي.

وقالت مصادر مطلعة ان المستشار القانوني للحكومة غير موقفه بعد تعرضه لضغط من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وسيتسنى بموجب هذا التفاهم طرح مشروع القانون على البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للتصويت عليه بعد غد الأربعاء، غير أنه لن يشمل البند السابع محور الخلاف.

في المقابل، يعد الائتلاف الحكومي حلا بديلا لمشروع القانون الخاص بتسوية البؤر الاستيطانية العشوائية، في حال تم رفضه من قبل المحكمة العليا. وينص الحل البديل انشاء جهاز لحل النزاعات الخاصة بالأراضي وفقا للنموذج القبرصين الذي طرح سابقا، والذي يعني تعويض المتضررين الفلسطينيين الذين فقدوا أراضيهم، بقطع أراض بديلة في أماكن أخرى. علاوة على ذلك فإن حزب "البيت اليهودي" يطالب باللجوء الى "نظام السوق" الذي يضمن للمستوطنين مواصلة الاستيلاء على الأراضي حتى لو تقدم فلسطينيون بمطالب استعادة الملكية عليها.

وينص "نظام السوق" المذكور على ان يحصل الفلسطينيون الذين يطالبون باسترداد الملكية على أراضيهم التي استولى عليها المستوطنون، على تعويضات. وتعتبر هذه النقطة هي الأشد إشكالية في هذا التوجه. ووفقا للتحليلات القضائية للقانون المعمول به بشأن ممتلكات الغائبين، فيكفي ان يتقدم ولو واحد من عشرات الورثة لأي عقار بطلب استرداد الملكية على قطعة الأرض لكي يمنع نقل العقار الى تصرف المستوطنين. وهنا يطالب حزب "البيت اليهودي" ان يتم التعامل مع مطلب كهذا على طريقة "تفكيك الشراكة"، أي ان يسترد وريث العقار ملكيته فقط على نصيبه من العقار بوصفة أحد الورثة وليس على العقار برمته.

ومع ذلك تبقى هذه الإشكالية عالقة حتى عند الشروع بتطبيق ما أسمي بـ "تفكيك الشراكة" لأنه من غير الممكن تحديد أي قطعة من العقار هي من نصيب الوريث المتقدم بطلب استرداد الملكية في حين ان أساس الفكرة في هذه الحالة هو الاستخدام المؤقت لهذه الأراضي.

وفي حال تمت المصادقة على القانون، فإن هذا يعني ان حزب "البيت اليهودي" قد تراجع عن مطلبه في تبييض البؤر الاستيطانية العشوائية. ووصف مسؤول حكومي هذا الحل بأنه "يعتبر ثلث عملية مصادرة للأراضي. وان مثل هذا التغيير في الإجراءات لم يطرأ منذ حرب الأيام الستة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وقال رئيس الوزراء نتنياهو أمس اثناء الجلسة الأسبوعية ان حكومته تنوي التقدم بطلب للمحكمة العليا بإرجاء موعد اخلاء عمونا بثلاثين يوما الى ان يتسنى انشاء المنازل البديلة للمستوطنين فوق أراضي الغائبين المجاورة. يشار الى ان المحكمة رفضت الشهر الفائت طلبا حكوميا كهذا وانتقدت بشدة تعامل الحكومة مع الموضوع. وفي حال وافقت المحكمة هذه المرة على ارجاء موعد اخلاء المستوطنين من عمونا، فإن ذلك يعني ان الموعد الجديد سيكون بعد تولي الرئيس الأمريكي مهام منصبه في العشرين من يناير/كانون الثاني المقبل.