تفعيل شبكة الأمان العربية لدعم الشعب الفلسطيني

في خضم التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والشلل الاقتصادي الذي يعصف بالضفة الغربية، تقف السلطة الفلسطينية على حافة أزمة وجودية غير مسبوقة، باتت تهدد استمراريتها، وتهدد معها آخر ما تبقى من بنية سياسية فلسطينية معترف بها دوليًا.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار إسرائيل باحتجاز أموال المقاصة، وتراجع المساعدات الدولية والعربية، الأمر الذي دفع بالسلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار المالي، فيما ترتفع أصوات المواطنين احتجاجًا على تأخر الرواتب وتعطل الخدمات العامة.
وفي هذا السياق، تعود إلى الواجهة ضرورة تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، التي أُقرت في عدد من القمم العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ولمواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تُمارس عليه. ورغم أن هذه الشبكة جرى التعهد بها مرارًا، إلا أن تنفيذها العملي ظل جزئيًا ومحدودًا، ما يجعل إعادة تفعيلها اليوم واجبًا عربيًا لا يحتمل التأجيل.
ما يجري في الأراضي الفلسطينية يتجاوز الجانب المالي البحت. فغياب الدعم العربي الفعّال يسهم في خلق فراغ سياسي وأمني، قد تستغله إسرائيل لفرض وقائع جديدة على الأرض، سواء عبر توسيع الاستيطان، أو محاولة فرض حلول انتقالية على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.
إن صمود الفلسطينيين في هذه اللحظة التاريخية لا يعتمد فقط على بطولات الميدان، بل يحتاج إلى حاضنة عربية تترجم بيانات الدعم إلى التزامات مالية وسياسية فعلية. وتفعيل شبكة الأمان العربية بحدها الأدنى، والمقدرة بـ100 مليون دولار شهريًا، يُعدّ خطوة أولى وضرورية، لضمان استمرار مؤسسات السلطة، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة في ظل هذا الحصار.
إن الشعب الفلسطيني لا يطلب المستحيل، بل يبحث عن مقومات صمود تحفظ كرامته وحقوقه الوطنية، وتحول دون انزلاق الوضع إلى مزيد من الفوضى. وتفعيل الدعم العربي ليس منّة، بل التزام تاريخي وأخلاقي في وجه مشروع الاحتلال الذي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل.
لقد آن الأوان لأن يتحول الدعم العربي من وعود موسمية إلى سياسات ثابتة. ففلسطين اليوم لا تحتاج فقط إلى التضامن، بل إلى شراكة عربية في مسؤولية الصمود والبقاء.