تقارير اقتصادية تكشف أثر الاحتلال على سوق العمل الفلسطيني: البطالة في القطاع ضعفها عن الضفة

أمد/ تل أبيب: تسيطر إسرائيل، كدولة احتلال، على الاقتصاد الفلسطيني وتؤثر عليه بشكل بالغ، لدرجة أن التقديرات تشير إلى أن 0.67 شاقل من كل شاقل واحد يدخله الإنسان الفلسطيني يصب في نهاية المطاف بأيدي إسرائيلية عامة أو خاصة. والسبب الأساسي في هذا الوضع هو أن الاحتلال الإسرائيلي منع بشكل منهجي تطور الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدار الخمسين عاما الماضي.

منذ احتلال الضفة والقطاع، عام 1967، كان بإمكان الفلسطيني الدخول إلى مناطق "الخط الأخضر" والعمل فيها. وكان العمل في إسرائيل أساسا مركزيا للاقتصاد الفلسطيني. وفي موازاة ذلك، وحتى التوقيع على اتفاق أوسلو، عام 1993، كانت إسرائيل المسيطرة الوحيدة على اقتصاد الضفة والقطاع. وانتقل جزء من المسؤولية الاقتصادية إلى السلطة الفلسطينية، بعد إقامتها في أعقاب اتفاق أوسلو، الذي وقعت عليه  إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في أيلول، سبتمبر العام 1993.

لكن قبل ذلك، فرضت إسرائيل إغلاقا شاملا على الضفة والقطاع، في آذار/مارس 1993. ولا يزال هذا الإغلاق ساريا حتى يومنا هذا. ويعني هذا القرار الحكومي الإسرائيلي منع الفلسطينيين من الدخول إلى إسرائيل، إلا إذا كان بحوزته تصريحا بالدخول إلى إسرائيل. وحتى أولئك الذين يحملون تصاريح كهذه، لغرض العمل في إسرائيل والمستوطنات، يخوضون رحلة عذاب حتى وصولهم إلى مكان العمل، بالانتظار لساعات عند الحواجز، لغرض التفتيش الأمني والتدقيق في التصاريح والوثائق الشخصية. كما أن إصدار سلطات الاحتلال لتصاريح كهذه مرتبط بالوضع الأمني والتدقيق في ماضي طالب التصريح وحالته الشخصية. وهذه التصريح محدودة أصلا.

وأشار تقرير صدر في شباط/فبراير الماضي عن "ماكرو – المركز للاقتصاد السياسي"، وهو جمعية إسرائيلية، فإن سياسة التصاريح الإسرائيلية هذه تؤثر بشكل بالغ على تراجع الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، التي بلغت البطالة فيها في العام 2014  نسبة 17.3%. أما في قطاع غزة، الذي توقفت إسرائيل عن منح مواطنيه تصاريح عمل، في أعقاب خطة الانفصال وبعد ذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية الفلسطينية، مطلع العام 2006، فإن نسبة البطالة بلغت 41% عام 2015.

ووفق تقديرات البنك الدولي، فإن نسبة الفقر بين الفلسطينيين بلغت 25% في العام 2014. ونسبة الفقر في القطاع هي أكثر من ضعفها في الضفة، 39% مقابل 16%. والفرق كبير أيضا فيما يتعلق بنسبة الفقر العميق، 7.8% في الضفة و21.1% في القطاع. وهذه النسبة هي 12.9% بين مجمل الفلسطينيين.

 وبحسب معطيات البنك الدولي للعام 2015، فإن 7.6% من الفلسطينيين في الضفة والقطاع يعيشون على أقل من 5.5 دولار (حوالي 21 شاقل) في اليوم. ووفقا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، فإنه في العام 2014 كان 27% من الفلسطينيين (16% في الضفة و47% في القطاع) يفتقرون للأمن الغذائي. و80% من الفلسطينيين في القطاع يعتمدون على تبرعات ونصف السكان يعتمدون على الأنروا في تزويدهم بالغذاء.

في العام 2015، بلغت نسبة المشاركة في قوة العمل بين الفلسطينيين 45.8%، أي حوالي 1.3 مليون عامل. بينما هذه النسبة في إسرائيل ترتفع إلى 64.1%. كذلك فإن نسبة البطالة مرتفعة وتصل 25.9%، أي 336.4 ألف عاطل عن العمل. وكانت نسبة البطالة في العام 2000 وقبل اندلاع الانتفاضة 14.3%، وهو مستوى لم يسجل مثله منذئذ. كل هذه المعطيات تدفع الفلسطينيين إلى البحث عن مصدر رزق في الوقت الذي تبذل فيه دولة الاحتلال كل ما بوسعها من أجل التضييق عليهم ومحاصرتهم وخنقهم وإضعافهم، اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. 

أعمال قاسية

بلغ عدد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، من دون القدس الشرقية، في العام 2015، حوالي 4.8 مليون نسمة، بينهم 2.9 مليون في الضفة و1.9 مليون في القطاع. و57.2% منهم هم فوق سن 15 عاما.

 ومنذ اندلاع الانتفاضة الثانية، في العام 2000، تراجعت نسبة المشاركة في قوة العمل، وفي العام 2015 بلغت نسبة المشاركة في قوة العمل في الضفة هي 45.8% وفي القطاع 38%.